نعيش في القرن الواحد والعشرين وما زال هناك بعض الجهات الحكومية تستخدم السجلات وتقييد المعاملات يدويا، وكثيرا أو دائما نسمع عبارة «تعال بكره أو بعدين أو الموظف راح مشوار!!!»، والأدهى والأمرّ إذا ضاعت المعاملة، لذا يجب على المسئولين الاستفادة من تجارب القطاعات الناجحة تنظيميا وإداريا، وأخذ المفيد من تجارب الشرق والغرب، ويجب التيسير على الناس بما لا يتعارض مع النظام، لتخفيف المعاناة على الناس من طول المراجعات بلا سبب مقنع وكثرة الطلبات من الأوراق والتواقيع والموافقات مع أن الشغلة برمتها تحل في ساعة، لكن عدم تواجد الموظفين في مكاتبهم غالبا وطول انتظار المراجعين لساعات والزحام بسبب عدم التنظيم أفضى إلى تذمر الناس وانعكس بالسلب على الأداء والإنتاجية! ومن أهم أسباب تراجع أداء الموظف الحكومي؛ عدم وجود نظام يحاسب المقصر، ويكافئ المتميز، بل إن النظام الموجود يحمي البلداء والمتقاعسين من الموظفين، كما لا توجد مواكبة للمناهج وآليات العمل الحديثة في الإدارة، وإعادة تطوير الأنظمة، وكشف «التصرفات الفردية» لبعض القياديين التي تفتح مجالا للفوضى في ظل عجز دور ديوان المراقبة في متابعة مخالفات الدوائر الحكومية، وكشف الخلل، ورقابة الأداء والالتزام معا؟! إن أحد أكبر المعوقات، ونقطة الضعف الرئيسة في الأداء الحكومي تكمن في العناصر البشرية المؤهلة، وعدم قدرة كثير من أجهزتنا الحكومية (المدنية تحديدا) على تخريج وإفراز قياديين حكوميين؛ مما ساعد على بروز إداريين بيروقراطيين ساهموا فيما وصل إليه الأداء الحكومي من ترهل وعدم فاعلية. كما لاحظنا خلال السنوات الفارطة كيف كانت كثير من مؤسساتنا الحكومية المدنية تدار بمزاجية المسؤول بلا ضوابط، وأن كثيرين ممن يتولون المناصب القيادية فيها (ولا أقصد هنا الوزراء ومن في حكمهم فقط، بل حتى من هم دون ذلك) يستقطبون من خارج الأجهزة نفسها أو من خارج القطاع الحكومي بأكمله دون معايير اختيار أو تأهيل واضحة! فعلى ماذا يدل هذا؟ بينما لا نجد ذلك في القطاعات العسكرية وذلك بسبب طبيعة تنظيم تلك المؤسسات، وطرق تأهيل منسوبيها وتراتبيتهم. الأمر الآخر، أننا حولنا كثيرا من المهن إلى وظائف، فخسرنا هنا وهناك، وأدى ذلك إلى تسرب كثير من الكفاءات المهنية من العمل الحكومي. وهنا يجب أن يُعاد إلى المهن اعتبارها وألا يُعامل الأطباء والمهندسون والإعلاميون وغيرهم من المهنيين كموظفين فقط. فهل يكفي كل ذلك للإجابة عن أسباب تعثر المشاريع، وتدني مستوى الخدمات، وتعقيد الإجراءات، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات؟ رأينا كيف أن الفرق بين جهاز حكومي مُنتِج وآخر غير منتج مرتبط بطريقة أداء المسؤول الأول، بل إن بعض الجهات يتغير أداؤها إلى الأفضل بتغير مسؤوليها والعكس صحيح، مع أن الأنظمة والآليات والإمكانات لم تتغير؟! النظام الرقابي عبء كبير جدا على أي منظمة، وبالتأكيد يزداد عبئا على الحكومة التي يتبعها عدد ضخم من المنظمات والهيئات والمصالح وله تكلفة باهظة جدا ويجب أن تتناسب تكلفة النظام مع مخرجاته ومهماته، النظام الرقابي الحكومي في المملكة يواجه اليوم قضية الادعاءات المتكررة بوجود فساد كبير وضعف عام في أداء الأجهزة الحكومية، وعلى الرغم من النقص الحاد في الدراسات التي تؤكد ذلك، إذا هي وجدت، إلا أن الرأي العام يتعامل مع هذا لأمر كالمسلمة، وبدأت الدولة في إعادة ترتيب أوراقها مع رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 لإعادة الأمور إلى نصابها وتقليل الهدر في النظام الحكومي من جراء الفساد، لكننا - للأسف - نقوم ببناء النظام الجديد فوق نظام قديم لم يتم تطويره ليستوعب التغيرات الحديثة، فبعض الأجهزة الحكومية يلاحظ عليها وعلى موظفيها ضعف الإنتاجية، وعدم الجودة في تقديم الخدمات العامة؛ لأنها بعيدة عن روح العصر، وغير مواكبة للمناهج وآليات العمل الحديثة في الإدارة، وقد تكون أقرب في ممارساتها الإدارية إلى القيم الأسرية والاجتماعية الموروثة، واللبيب بالإشارة يفهم؟!