استقبل  وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبة بديوان الوزارة اليوم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، بحضور وكيل الوزارة الشيخ أحمد العميرة ووكلاء الوزارة والمؤسسة.   وتطرّق الجانبان إلى الدور المشترك بين الجهتين الذي أسهم في حماية القطاع المالي والاستثماري، إضافة إلى الربط الإلكتروني الذي فعِّل بين الوزارة والمؤسسة وأسهم بدوره في توحيد وتكييف الإجراءات إلكترونياً وضمان سرعة تنفيذ الأوامر القضائية.   وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالتمويل والتقسيط وتسجيل العقود، والرهن العقاري، والسندات التنفيذية، وقضايا الديات والأروش، ومكافحة غسيل الأموال، وغيرها من الموضوعات التي تدعم وتعزز البيئة الاستثمارية والقطاعين المالي والاقتصادي وتسهل وتيسر الخدمات العدلية للمستفيدين.   وكانت وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي قد قعتا اتفاقية ربط إلكتروني لإنهاء كل ما يتعلق بإدراج أوامر الإفصاح والحجز والمراجعة والاعتماد، بما يتيح للقاضي المختص مراجعتها، وتعديلها واعتمادها، قبل إرسالها آلياً إلى مؤسسة النقد.