دشنت إثيوبيا، أمس، أعلى سد في أفريقيا، وهو مشروع سيتيح لها مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة، وإن كان يهدد كما يقول معارضوه، نمط عيش السكان المحليين وبحيرة كينية مصنفة ضمن التراث الإنساني العالمي. وقال رئيس الوزراء، هايلي مريام ديسالغن، في خطاب في موقع السد الذي يبعد نحو 350 كيلومترا جنوب غربي العاصمة أديس أبابا إن «هذه المحطة الكهرومائية، تماما كباقي المشاريع الجاري تنفيذها، تستجيب لحاجاتنا من الكهرباء كما ستزود أسواقا أجنبية». وسد «جيب 3» الذي يبلغ ارتفاعه 24 مترا، هو الأكبر بين مجموعة سدود كهرومائية تبنيها إثيوبيا على طول نهر أومو الذي يجري من الشمال إلى الجنوب. وسيؤمن السد، عند الانتهاء تماما من إنجازه، 1870 «ميغاواط» تجعل منه ثالث أقوى سد كهرومائي في أفريقيا، وترفع قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة إلى 4200 ميغاواط. وبحسب إذاعة «فانا» العامة فإن الإنتاج الكهربائي لهذا السد سيتيح بالخصوص تعويض تراجع إنتاج سدود أخرى بسبب الجفاف الشديد خصوصا هذا العام. وقد بلغت تكلفة بناء السد الذي بدأ قبل تسع سنوات وشهد فترات تأخير كثيرة، 1.5 مليار يورو، قدمت الدولة 40 في المائة منها، أما الـ60 في المائة المتبقية فكانت قرضا من بنك «تشاينا إكسيم بنك الصيني». وتراهن إثيوبيا التي لا تستثمر في مجالي الغاز أو النفط، على قدراتها الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، لدفع تطورها الاقتصادي السريع. ولا تأمل أديس أبابا في أن تؤمن اكتفاء ذاتيا على صعيد الطاقة فقط، بل «تهدف أيضا للتصدير إلى البلدان المجاورة». وتطمح إلى رفع قدرتها على إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 40 ألف ميغاواط بحلول 2035، بفضل مياه النيل خاصة. ومن المتوقع أن تبلغ 6000 «ميغاواط» القدرة المعلنة لسد «النهضة الكبرى» الذي يجري بناؤه على النيل الأزرق، أي ما يساوي إنتاج ستة مفاعلات نووية. وسجلت إثيوبيا التي أعلنت فيها حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2015 إثر احتجاجات لا سابق لها ضد الحكومة، أعلى نسبة نمو في العالم في 2015 (10.2 في المائة)، لكن هذه النسبة يمكن أن تسجل تراجعا حادا في 2016 بسبب موجة جفاف شديد، بحسب صندوق النقد الدولي. ويخشى معارضو سد «جيب 3» الذي بدأ إنتاج الكهرباء في 2015، من أن يهدد حياة مئات آلاف الأشخاص الذين يعيشون إلى الجنوب منه وعلى امتداد مجراه حتى بحيرة توركانا في كينيا المجاورة، وأن يؤدي إلى جفاف هذه البحيرة التي تستمد من النهر 80 في المائة من مياهها، كما يقول خبراء البيئة في كينيا. ويصنف القسم الجنوبي من وادي أومو وبحيرة توركانا ضمن التراث الإنساني العالمي. وكانت لجنة التراث العالمي لليونيسكو دعت في 2011 إثيوبيا إلى «أن توقف فورا كافة أشغال بناء السد». لكن رئيس الوزراء الإثيوبي، قال أمس، إن «بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنهم حريصون على البيئة حطوا من قيمة هذا المشروع بدلا من أن يتحلوا بالمنطق، لقد تخطى هذا المشروع منذ البداية عراقيل مثل المسائل المالية والبيئية، لكن نجاحه يشكل مصدر فخر وطني». وبحسب مؤيدي المشروع، فإن السد سيتيح، بعكس ما يقول المعارضون، انتظام مجرى نهر أومو الذي يمتد على 700 كلم. ويؤكدون أن السكان الذين يعيشون مع مجراه سيحصلون على مستوى ضخ منتظم للمياه طوال 12 شهرا. ويضيفون أنه سيكون بإمكان الأهالي الراغبين في الاستمرار في زراعاتهم التقليدية الإفادة من الطمي الناجم عن فيضان النهر كما سيتم تطبيق عمليات فيضان اصطناعية. وتنفي السلطات أن يكون السد مخصصا فقط لري مزارع ضخمة لقصب السكر والقطن يملكها مستثمرون أجانب قرب السد. وفي 2014 اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة الإثيوبية بترحيل مئات آلاف السكان من منطقة وادي أومو لانتزاع أراض مخصصة لزراعات قصب سكر تابعة للدولة.
