نيويورك - وافقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع الجمعة على تمديد مهمة بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان لعام واحد ودعت إلى وقف القتال مع دخول الحرب عامها الرابع في هذا البلد. وبعد مفاوضات شاقة استمرت أياما، تبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أميركي ينص على تمديد عمل البعثة التي تضم 17 ألف رجل إلى كانون الأول ديسمبر 2017 بما في ذلك قوة إقليمية جديدة من أربعة آلاف عسكري قرر المجلس نشرها في آب أغسطس لكنها لم تبدأ عملها بعد، وفق القرار الجديد. ويهدد القرار الذين يقوضون استقرار جنوب السودان بعقوبات. كما يحذر من انه سيبحث في "إجراءات مناسبة" بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة "لمعالجة تطورات الوضع". ووصفت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور الإجراء بأنه "تحديث" لعمل بعثة الأمم المتحدة التي تعرضت لانتقادات بسبب إخفاقها في حماية المدنيين خلال سنوات الحرب الثلاث. وانتقدت روسيا والصين وفنزويلا والدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في المجلس، طريقة معالجة واشنطن للازمة في جنوب السودان. وقبل التصويت على النص، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة جنوب السودان، مؤكدا أنهم "خانوا ثقة شعبهم وقوضوا اتفاق سلام". وقال إن "عشرات الآلاف قتلوا"، داعيا المجلس إلى التحرك بقوة "بما في ذلك اتخاذ إجراءات عقابية". وقبل التصويت على القرار، مدد المجلس مهمة البعثة التي انتهت الخميس، لمدة 24 ساعة مما أتاح بعض الوقت لتهدئة الاعتراضات الروسية. وينص القرار الذي تم تبنيه الجمعة على أن تبقى مهمة قوات حفظ السلام في جنوب السودان مكلفة حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ كانون الأول/ديسمبر العام 2013. وجدد مجلس الأمن دعوته مرة أخرى إلى المعسكرين، القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير والمتمردون التابعون لنائب الرئيس السابق رياك مشار، إلى "إنهاء القتال فورا".كما طلب من حكومة جنوب السودان بالكف عن وضع عراقيل أمام حرية الحركة وأنشطة البعثة. وغرق جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة في 2011، منذ كانون الأول ديسمبر 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2.5 مليون نازح، وشهد فظاعات بينها مجازر ذات طابع اتني.