بعدما أعطتنا مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان مثالاً ناجحاً للاستثمار الصناعي السعودي لدى الأوساط المحلية والدولية، فيما بلغ عدد المصانع فيهما نحو 600 مصنع، تنتج 92 منتجاً أساسياً، وبلغ حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي جذبتها الهيئة لمدنها 776 مليار ريال، تبلغ حصة الاستثمارات الأجنبية فيهما 269 مليار ريال، تمثل 37 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الصناعة، وحجم مساهمة المدينتين في الناتج المحلي الصناعي في السعودية يبلغ 65 في المائة، أي ثلثي الناتج الصناعي للسعودية، فيما يبلغ 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وتشكل صادرات المدينتين 85 في المائة من إجمالي صادرات السعودية غير النفطية.. فإن هذا النجاح يجب ألا يتوقف عند هذا الحد، بل يجب أن يكون محفزاً لنجاحات ونمو صناعي أوسع لذلك؛ فالوصول إلى مرحلة التكامل الصناعي مرحلة مهمة، تسمح بإنتاج مواد خام تحتاج إليها صناعات أخرى في أنحاء السعودية بدلاً من التركيز على منتجات مستوردة معفية الرسوم، لا تتمكن من تحقيق المنافسة المطلوبة، وخصوصاً إذا كانت مواد خاماً، يمكن صناعاتها محلياً، والخامات الأساسية متوافرة محلياً. وهناك توجُّه لإقامة شركة تكامل، تكون مسؤوليتها توفير المنتجات المطلوبة للصناعات المحلية، وتلبي حاجة القطاع الصناعي من المواد الخام، وتصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج لتخفيض التكاليف النهائية للمنتج ولتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، وتتلافى الصناعات انتظار استيراد موادها الخام لفترة طويلة؛ ما يؤثر في جاهزية مثل تلك الصناعات، وتكبيدها خسائر تؤثر في قدرتها التنافسية أمام الصناعات الأخرى المحلية والمستوردة. والتكامل الصناعي يمكن أن يوفر فرصاً صناعية كبيرة جدًّا، ويوسع من القاعدة الصناعية المحدودة، ويوفر فرص عمل واسعة. ويوفر التكامل الصناعي دراسات واستشارات؛ ما يتطلب وجود شبكة جاهزة من المعلومات عن الصناعات كافة في مركز للمعلومات، وخصوصا أن العالم يقف على ثورة صناعية جديدة، تقوم على شبكات الطاقة الذكية، وطرق إنتاج جديدة تعتمد على الابتكار والإبداع؛ لأنهما يعتبران أمرَين أساسيَّين للارتقاء بأي صناعة. لذلك من المكونات المهمة التي يجب أن يهتم بها التكامل الصناعي التعليم والأبحاث والتطوير، إلى جانب إرساء ثقافة جديدة حول الشركات الناشئة. ورجال الصناعة عادة ما تسبق قدراتهم قدرات الأجندة السياسية أو أجندة رجال الحكومة، فالتكامل أقدر على دعم الصناعة من رجال الحكومة؛ لأن التكامل يدرك أهمية القطاع الصناعي للاقتصاد كمفتاح لتكوين الثروة. يجب أن تكون الخطوة الأساسية في توجه التكامل نحو الصناعات الجديدة هي تخفيض التكلفة في ظل سوق عالمية صعبة. وبعد الأزمة المالية تريد المفوضية الأوروبية رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي من 15,6 في المائة إلى 20 في المائة عام 2020، عن طريق تحسين المهارات وتسهيل الحصول على التمويل. ويعاني الاتحاد الأوروبي مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة؛ فوعدت الحكومات بتوفير الطاقة بأسعار مقبولة؛ ليكون بمقدور الشركات الحفاظ على تنافسية أوروبا؛ لأن أسعار الغاز في الولايات المتحدة ربع أسعارها في الاتحاد الأوروبي، بينما أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي ضعف ما عليه في الولايات المتحدة. فمسؤولية التكامل كبيرة جدًّا لإزالة العوائق كافة التي تقف أمام تنافسية الصناعة المحلية. وتكون مسؤولية التكامل البحث عن صناعات أقل عرضة للتنافس، مثل الصناعات الكيماوية والصناعات التي تعتمد عليها حتى تصبح صناعات قادرة على البقاء، وتتحول إلى مصدر للقوة، مثلما تركز أوروبا على الصناعات المتخصصة، مثل الصناعات الفضائية والطيران، التي تركز على التكنولوجيا المتقدمة، وهي صناعات مركز للقوة، لا يمكن أن تنافسها صناعات عالمية أخرى. وهناك اليوم طمس للمعالم القديمة بين الصناعة والخدمات، وهناك شركات تحقق نصف عائداتها، ليس من المنتجات بل من توفير الخدمات لزبائنها، فالتكامل قادر على تحديد التهديد التنافسي العالمي للصناعات؛ حتى يمكن أن تتعامل معه الصناعات الناشئة؛ حتى لا تتعثر أمام الصناعات العالمية.