مررت حكومة تايلاند، أمس، تعديلاً مثيراً للجدل لقانون الجريمة الإلكترونية، يقول منتقدوه إنه سوف يوسع بشدة السيطرة على الإنترنت في البلاد ويسكت المعارضين أكثر. وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن أكثر من 340 ألف شخص وقّعوا على التماس يعارض التعديل، قائلين إن من شأنه تمهيد الطريق أمام بوابة إنترنت واحدة لتايلاند. ويقول المنتقدون إن القانون الجديد يهدف لتقييد حرية التعبير بوضع تعريفات واسعة للجرائم. ودافع رئيس الوزراء برايوت تشاو أو تشا، عن مشروع القانون ونفى أنه جزء من جهود لتشكيل بوابة واحدة، قائلاً إن الحكومة تريد ببساطة المزيد من الوسائل لدعم القوانين القائمة.