كثُرَ الحديث في السنوات الأخيرة عن ضرورة الاهتمام بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، والإشارة هنا لتخصصات مثل الطب والهندسة والعلوم الطبيعية، وهي بالفعل تخصصات مهمة، والحاجة ماسة لخريجيها من الشباب الأكفاء، لكن التوجه الذي يرى أن تركز الجامعات فقط على هذه التخصصات دون غيرها، يُهمِل العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهو لا يضعها في مرتبة أدنى داخل الجامعات وحسب، بل يحكم على خريجيها بعدم وجود مستقبلٍ لهم، لأن سوق العمل، والمقصود هنا الشركات غالباً، لا تبحث عن خريجٍ في علم الاجتماع مثلاً، لكنها تبحث عن المهندس. هذا الأمر هو استمرار لتهميش هذه التخصصات، اعتقاداً بأنها غير مهمة، بل يصل الأمر بالبعض إلى المطالبة بإلغائها في الجامعات، والاكتفاء بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل. هذا الطرح يُحوّل الجامعات إلى مراكز تدريب للشركات، تُقدِّم لها موظفين فقط، ولا تقوم بأي عملٍ آخر، وتُهمِل الجانب التربوي، واحتضان الأبحاث. أهمية العلوم الاجتماعية تنبع من كونها تقدم أدواتٍ مناسبة للبحث وفهم المجتمع وحركته وتحولاته، ودراستها بجدية، للوصول إلى نتائج تساعد في تحقيق تقدم على مستوى التنمية البشرية، ومقاربة الظواهر الاجتماعية بالاتكاء على معرفة كافية، ودراية بالأسباب. ظاهرةٌ مثل العنف، أو ما يُعرف بالإرهاب، تحتاج خريجي هذه التخصصات لدراسة أسباب ظهورها في المجتمع، وترتيب هذه الأسباب من الأهم إلى الأقل أهمية، والخروج ببيانات وإحصاءات ممثلة لشرائح واسعة اجتماعياً، والخلوص إلى توصياتٍ مفيدة لمكافحة هذه الظاهرة وتحجيمها. المشكلة ليست في هذه التخصصات، بل في إهمالها بالأساس، الذي يبدأ من جعلها مكاناً للطلاب غير القادرين على دخول الكليات الأخرى، إذ لا تشكِّل هذه التخصصات رغبتهم الأولى على الأغلب، إضافة إلى انعدام الحوافز التي تجعل من هذه التخصصات رغبةً أولى، ولا ينتهي الإهمال بعدم الاهتمام بالأبحاث في هذه المجالات، ودعمها مادياً ولوجستياً، وتذليل العقبات أمام الباحثين، في ظل ندرة مراكز الدراسات والأبحاث، وغياب الاهتمام بدراسة الظواهر الاجتماعية، والاستفادة منها بأوجه مختلفة. لو تمت معالجة هذا الإهمال وما يُنتجه، فمن الممكن الاستفادة بشكل كبير من مخرجات هذه التخصصات الاجتماعية والإنسانية، بما يساهم في فهمنا لمجتمعنا بطريقة أفضل، والقيام بمعالجاتٍ أنجع لمشاكلنا. لا يجب أن يكون الهاجس الوحيد لإصلاح التعليم الجامعي هو زيادة عدد خريجي التخصصات المطلوبة في سوق العمل، إذ لابد من التركيز على جوانب أخرى، فالتعليم لا تنحصر أهدافه في تأهيل الطلاب للعمل، وإنما تتعدى ذلك إلى إمدادهم بالأدوات اللازمة للتفكير النقدي والإبداعي، وفهم محيطهم الاجتماعي، وهذا يتطلب مراجعةً جادة لحال تخصصاتٍ تعرضت لتهميشٍ كبير، وآن الأوان للتفكير في إحيائها، بعيداً عن النظرة الدونية لها. كاتب