الرباط: «الشرق الأوسط» وافق المجلس التنفيذي لـ«تجمع دول الساحل والصحراء»، خلال اجتماعه العشرين أول من أمس في الخرطوم، على احتضان المغرب المؤتمر الثالث عشر لرؤساء الدول الأعضاء في التجمع، وكلف الأمانة العامة للتجمع تحديد موعد انعقاد القمة لاحقا. كما قرر أعضاء المجلس، الذي شارك في اجتماعه 27 وزير خارجية أفريقي، الموافقة على اقتراح المغرب باحتضان أشغال دورته العادية المقبلة. وركزت أشغال الاجتماع العشرين للمجلس في الخرطوم على دراسة حصيلة تطبيق توصيات قمة التجمع التي احتضنتها العاصمة التشادية أنجمينا في فبراير (شباط) 2013، ونتائج الاجتماع رفيع المستوى التي عقد بالمغرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومدى تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تضمنها «إعلان الرباط» الخاص بالأمن على الحدود. كما ناقش الاجتماع الدراسات المتعلقة بإحداث بعض الهياكل والآليات الهادفة إلى تجسيد توجهاته على أرض الواقع، وعلى رأسها المجلس الدائم للسلم والأمن التابع للتجمع والمجلس الدائم للتنمية المستدامة، إضافة إلى أجهزة ولوائح تنظيمية أخرى خاصة بالتجمع تمهيدا لانطلاقتها بقوة في ثوبها الجديد، وإعادة رسم دورها في فضاء الساحل والصحراء والقارة الأفريقية. وأكد التجمع في الوثيقة الختامية الصادرة عن أشغاله، التي تحمل اسم «إعلان الخرطوم»، ضرورة «تأمين التبادل السلمي للسلطة في هذا الفضاء (الساحل والصحراء) في إطار ديمقراطي تشارك فيه كل مكونات مجتمعات الدول الأعضاء من دون إقصاء أو تفرقة». كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى دعم وتنشيط دور المجتمع المدني في هذا الفضاء من حيث تعزيز السلام وتسوية النزاعات بشكل سلمي، إلى جانب تمتين التعاون والتنسيق بين الأجهزة الإعلامية والثقافية لتقوم بدور أكثر فعالية في ترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد المشاركون أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، وتجسيد الأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في فضاء الساحل الصحراوي، مشددين، في هذا الإطار، على تشجيع التبادل التجاري وحماية الصناعات الناشئة، والإسراع في تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي ورفع القيود والحواجز بين الدول الأعضاء وتسهيل انتقال الأشخاص والسلع والخدمات عبر الحدود. واستحضر أعضاء المجلس الظروف العصيبة التي تعيشها بعض دول المنطقة، والتحديات الجسام التي تترتب عليها آثار كثيرة بعيدة المدى على المنطقة بصفة خاصة، وعلى القارة الأفريقية بشكل عام، ملاحظين أن الأحداث التي شهدتها الكثير من دول المنطقة مثل ليبيا وتونس ومصر ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، أفرزت تحولات سياسية وهيكلية واسعة وعميقة الأثر، وانفلاتات أمنية، إلى جانب أزمات إنسانية انعكست على الآلاف من النازحين واللاجئين، علاوة على مظاهر أخرى مثل ظهور شبكات إرهابية وممارسة الاتجار في البشر، وتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من أنواع الجرائم العابرة للحدود. وشدد الأعضاء على أن ما أفرزته هذه التطورات من تحديات أمنية وما يصاحبها من انعدام الاستقرار السياسي وزيادة مخاطر التدخلات الأجنبية في شؤون دول المنطقة، يستوجب من الدول الأعضاء في التجمع التصدي لكل المخاطر بشكل جدي وحازم، والإسراع في إيجاد حلول عملية وناجعة لها، واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحماية المنطقة وضمان أمنها واستقرارها، مع إيجاد المناخ الملائم للاستجابة للتطلعات المشروعة لأبناء المنطقة.