في العام القادم 2017. وأضافت الوكالة في تقرير صدر في دبي، أن هذه النظرة تعكس توقعاتها نتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وضعف ثقة المستهلكين للشركات والمخاطر الجيوسياسية المتفاوتة، وتذبذب أسعار صرف العملات. وتابع التقرير، إن تلك التحديات ستطال أيضاً شركات مجلس التعاون الخليجي، خاصة العاملة في مجالات النفط والغاز، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط. ورغم صعوده إلى حدود 54 دولاراً، ما تزال أسعار النفط الخام دون مستوياتها التي سجلتها منتصف 2014، عند 120 دولاراً للبرميل. وقال ريحان أكبر، نائب الرئيس المساعد في "موديز" وكاتب التقرير "شركات دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في مجال النفط والغاز، هي الأكثر تعرضاً للضرر بسبب انخفاض أسعار الخام، التي تحد من آفاق النمو في المنطقة وتقلل من السيولة لدي الشركات". وتسبب هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد المصدر الرئيس لإيرادات دول الخليج المالية، في تقليص مشاريع استثمارية لعديد الدول وترحيل موظفين في بعض القطاعات، وخفض حجم السيولة المالية لدى نسبة من المصارف العاملة. وأضاف "أكبر"، أنه من المرجح أن تكون هناك أزمة في وفرة السيولة أمام الشركات الخليجية، ولكنه توقع أن تتمكن الشركات الكبري منها في التحكم في هذه الأزمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.