اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإصدار الجدید من القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول. جاء ذلك خلال بيان تلقت الشروق نسخة منه، مشيرًا إلى أن القواعد الجدیدة تسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الھاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرین داخل جمھوریة مصر العربیة. وأوضح البنك أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب "إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول"، موضحًا أن الحزمة المتكاملة الجدیدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إیجابیة نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الھاتف المحمول بھدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناھیة الصغر في الخدمات المالیة. وقالت لبنى ھلال، نائب محافظ البنك المركزي، إن إطلاق البنك المركزي المصري للتعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتي في إطار حرصه الدائم على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد. وأكدت أن خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي، في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الھواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة. وأضافت هلال، أن القواعد والإجراءات الجدیدة تمثل توجھا جديدًا من نوعه في القطاع المصرفي ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي، حيث تتيح التعلیمات الجدیدة استخدام البنوك للوكلاء في العدید من الخدمات أھمھا تقدیم إجراءات التعرف على الھویة والتحقق منھا، بالإضافة إلى السماح للشركات متناھیة الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصیل من حساب الھاتف المحمول. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال أیمن حسین، وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات، إن خدمة تحویل الأموال من خلال الھاتف المحمول التي تم تشغيلها فعليا منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام قد بلغ تعداد مشتركیھا حتى أكتوبر 2016، ما یقرب من 6.2 ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى 60% في الفترة من دیسمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016. وأضاف أن القواعد الجدیدة نصت على تفعیل خدمة التشغیل البیني بین أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الھاتف المحمول، مما یسمح بإجراء المعاملات المالیة بین كافة عملاء الخدمة دون التقید بالنظام التابع له العمیل وأمھلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزي لتقدیم خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول فترة سماح مدتھا ستة أشھر، للانتھاء من تقدیم خدمة التشغیل البیني لعملائھا، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإیداع والرصید وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الھاتف المحمول الخاص به وحساباتھا الأخرى بنفس البنك. وأشار إلى أن التعلیمات الرقابیة الجدیدة تحقق مزایا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول وتجعل منھا منصة رئیسیة لتقدیم جمیع أنواع خدمات الدفع والتحصیل الإلكتروني داخل جمھوریة مصر العربیة، الأمر الذي سیسمح بالعدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف الرواتب، تحصیل الفواتیر، تحصیل أقساط التمویل متناھي الصغر، بالإضافة إلى المدفوعات الحكومیة، موضحًا أن القواعد الجدیدة قد أولت اھتماما خاصا بعدة ركائز رئيسية أهمها الأمن السيبراني ومراقبة الأنشطة الاحتيالية وحماية، حقوق العملاء.