مصر تحاول توظيف التطورات الإقليمية لحل الأزمة الليبية مع اقتراب انتهاء المدة القانونية والدستورية لاتفاق الصخيرات الذي يمثل الإطار العام لحل الأزمة الليبية، تبدو الأطراف الفاعلة في الملف الليبي، عربيا وإقليميا، أكثر حرصا على التعامل مع الوضع قبل الدخول في أتون أزمة دستورية يوم 17 ديسمبر الجاري، وهو موعد إعلان انتهاء العمل بالاتفاق المذكور. العربسعيد قدري [نُشرفي2016/12/15، العدد: 10486، ص(4)] مصر تراقب بقلق ما يحدث في ليبيا القاهرة – استضافت القاهرة، على مدى اليومين الماضيين، عدة شخصيات ليبية نافذة دعت إلى تعديل الاتفاق السياسي المبرم منذ عام بشكل يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي المنبثق عنه، من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني. الدعوة جاءت في بيان صادر عن اجتماع عقد على مدار اليومين الماضيين، وحضره نائب رئيس مجلس النواب محمد شعيب و11 نائبا آخر، من بين مؤيدي ومعارضي الاتفاق السياسي، وعدد من سفراء ليبيا، وشيوخ قبائل، وسياسيون مستقلون، برعاية مصرية، حيث حضر سامح شكري وزير الخارجية، ومحمود حجازي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة. وطالب عدد من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع بإنقاذ اتفاق الصخيرات، قبل انتهاء مدته، مؤكدين أن مسألة الإلغاء ليست مطروحة، لأنه يمثل خارطة الطريق الوحيدة والوعاء المقبول لكل مكونات العملية السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى أنه يلقى قبولا إقليميا ودوليا، وهو ما جاء ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن تبني أطراف عربية فكرة إلغاء الاتفاق والبحث عن بدائل أخرى بقواعد مغايرة. النائب في المؤتمر الوطني عبدالسلام عبدالله، وكان أحد الحاضرين في اجتماع القاهرة، أكد لـ“العرب” أنه تم طرح كل البدائل الممكنة للنقاط التي كانت موضع خلاف بين أطراف الاتفاق “البرلمان الليبي في الشرق، والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في الغرب”، خصوصا البنود المتعلقة بوضع المؤسسة العسكرية وهيكلة المجلس الرئاسي. وقال عبدالله إن هناك بدائل تم طرحها للتعامل مع حالة التعنت من الجانبين (الشرق والغرب) بشأن وضع المؤسسة العسكرية، لكنه رفض الإفصاح عنها، حرصا على أن تتم العملية بشكل دقيق ودون تشتيت. المطالبة بتعديل المواد المثيرة للجدل يرجح أن تقابل برفض من الإسلاميين، بما يعني عودة الأزمة إلى المربع الصفر ولفت إلى أن عملية التسوية في هذا الخصوص مرتبطة بشكل كبير بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، لأنه وفقا للشكل الجديد للمجلس الرئاسي سيتحدد وضع المؤسسة العسكرية. وكشف عضو المؤتمر الوطني أن هناك مقترحين؛ الأول يتعلق بالفصل بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، والثاني خاص بمسألة العدد، بحيث يكون هناك رئيس واحد للمجلس، يعين رئيس الوزراء أو يكون هناك رئيس ونائبان. وأكد الموقعون على إعلان القاهرة أن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، واقترحوا تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، والفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق، من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش، من أجل تجاوز أزمة الاتفاق السياسي، الذي عقد بالصخيرات أيضا العام 2015، والوصول به للوفاق الوطني. وطالبوا بمعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية. كما كانت من أهم المطالب، إعادة النظر في تركيبة مجلس الدولة ليضم أعضاء في المؤتمر الوطني العام (المنعقد بطرابلس) المنتخبين في يوليو 2012، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وآلية اتخاذ القرار، لتدارك ما ترتب عن التوسعة من إشكاليات وتعطيل. وحثت الشخصيات الليبية البارزة هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية، على ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتبني الحلول لإنهاء الأزمة. شخصية ليبية قرأت إعلان القاهرة في سياق الرغبة المصرية في تحقيق التوافق للفرقاء الليبيين، معتبرة أنه سيبقى محاولة ضمن المحاولات السابقة، لكنه لن يسفر عن جديد بشان الأزمة، وستعود الأزمة في ليبيا إلى نقطة الصفر، أي إلى ما قبل اتفاق الصخيرات، مؤكدة أن المؤتمر الوطني وجماعة طرابلس لن يوافقا على تعديل المادة الخاصة بوضع المؤسسة العسكرية مهما كانت المعطيات. وأشارت الشخصية الليبية (رفضت ذكر اسمها) إلى أن إعلان القاهرة سبقته تحركات عربية وإقليمية في تونس ومالطا وإيطاليا للتعامل مع مسألة انتهاء الصخيرات، لكنها جميعا باءت بالفشل. وقالت إن اجتماع القاهرة يعتبر بمثابة “توكيل” إقليمي لمصر للتعامل مع الوضع، وأن زيارة المشير خليفة حفتر لروسيا أوائل الشهر الحالي، كانت من أجل بحث مسألة تقنين وضعه وإعادة النظر في المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، بوساطة مصرية. :: اقرأ أيضاً إيران تعلن نفسها طرفا حاسما في سوريا أطراف شيعية وسنية تحتكم إلى إيران لترتيب المصالحة في العراق وعي مجتمعي أسير وهم عدد المسلمين المبالغ فيه في أوروبا تجدد دوامة القصف يبدد آمال المدنيين بحلب في الخلاص