أنهى مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس 7 فصول جديدة من مشروع قانون الصحة العامة الذي يتكون من نحو 150 مادة. ورغم أن الجلسة جاءت هادئة فإنها لم تخل من بعض الجدل القانوني وخاصة حول الصحة المدرسية، حيث يقضي مشروع القانون بأن تتكفل وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية الرعاية الصحية المدرسية بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للطلبة في المدارس الحكومية والإشراف على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والتعرف على ذوي الإعاقة وتشخيصهم والعمل على تقييمهم من الناحية الصحية والنفسية والتعليمية. كما يلزم القانون المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالتأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الوزارة والالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية الموصى بها من وزارة الصحة، وأن تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية مراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير لضمان سلامة وصحة الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. وشددت فائقة الصالح وزيرة الصحة على أن الصحة المدرسية تخدم أكبر شريحة في المجتمع، ومن خلالها نحرص على توفير الرعاية الصحية لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أنها تسهم في تخفيف العبء عن المراكز الصحية من خلال توفير الرعاية الصحية في المدارس للحالات التي لا تتطلب الوصول إلى المراكز الصحية، وتسهم في التدخل السريع لمواجهة الحالات الطارئة. وأضافت الصالح أن المدارس الخاصة بها عيادات وعلى وزارة الصحة أن تتأكد من ممارسات هذه العيادات، مشيرة إلى أنه لا يمكن إلغاء هذه المادة في ظل وجود ممارسات ناجحة في مملكة البحرين في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية. وردا على ضرورة التنسيق بشأن تطعيمات الطلبة في المدارس مع أولياء الأمور، أكدت د. مريم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة أن هناك تعاونا وتنسيقا مشتركا بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم بهذا الخصوص، حيث تقوم وزارة الصحة بإبلاغ وزارة التربية مواعيد التطعيمات، والتي تقوم بدورها بتوجيه رسالة خطية إلى ولي الأمر بهذا الشأن. وشددت د. الهاجري على أهمية الصحة المدرسية، موضحة أن ثلث سكان البحرين هم من طلبة المدارس والجامعات، واذا أضفنا إليهم الأساتذة والمدرسين والإداريين فسنصل إلى نصف عدد السكان، وهو ما يعني أننا يجب أن نهتم بهم صحيا، كما أنه تكثر المشكلات الصحية في المدارس، وبالخصوص الأمراض المعدية، لذا فإن أفضل بيئة لنشر للتثقيف وتعزيز الصحة تكون في المدارس، واذا علمنا الطلبة السلوكيات الصحية السليمة فإنها ستنتقل إلى الأسرة، الصحة المدرسية جدا مهمة. وبشأن ما أثير عن أن العيادات المدرسية الحكومية لا يتوافر بها أطباء، أكدت وزيرة الصحة أنه سيتم تطوير هذه الخدمات في الإطار الذي ينظمه القانون الجديد. وكان المجلس قد وافق أمس على بعض الترتيبات التي يحددها القانون بشأن الأمراض السارية «المعدية» والتي منحت الحق لوزير الصحة أو من يفوضه أن يقرر قصر علاج بعض الأمراض السارية على مؤسسات العلاج التابعة للوزارة وعدم علاجها في المؤسسات الصحية الخاصة، وإصدار قرار بالتطعيم الإجباري لفئة معينة أو لجميع الفئات لوقايتهم من أي مرض سارٍ، ومنع المصابين بأمراض سارية معينة من العمل في وظائف تؤدي إلى تعريض الناس للإصابة بهذه الأمراض ومنع الأشخاص غير البحرينيين أو المواد القادمة من دول موبوءة من الدخول إلى المملكة واتخاذ أي إجراءات أخرى يراها الوزير أو من يفوضه ضرورية لمنع انتشار العدوى. كما وافق المجلس على المادة الـ45 التي تنص على أنه يجب على السفن القادمة إلى المملكة تقديم إقرار صحي بخلوها من الأمراض السارية التي تحددها الوزارة، ويطبق هذا الإجراء على الطائرات وأي وسيلة أخرى للنقل إن اقتضى الأمر. وبشأن قصر علاج بعض الأمراض المعدية في المستشفيات الحكومية أوضحت د. مريم الهاجري أن هناك بعض الأمراض السارية التي يتم حصرها في المستشفيات الحكومية لمنع انتشارها عبر المستشفيات الخاصة، لأن المستشفيات الحكومية بها الإمكانيات اللازمة لمنع انتشارها. وحول وجود بعض المستشفيات التي تحصل رسوما على التطعيمات أكدت د. الهاجري أن هناك بعض التطعيمات التي تعطى للمستشفيات بسعر رمزي، ولكن في حالة الأوبئة فإنه يصدر قرار من وزير الصحة بشأن تعميم هذه التطعيمات، لافتة إلى أن التطعيمات توفر بشكل مجاني في المستشفيات الحكومية، ولكن في المستشفيات الخاصة تعطى بصورة رمزية.