قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضى، ان الشركة المصرية ليست ملزمة التخارج بحصتها من شركة فودافون بعد حصولها على رخصة خدمات المحمول، بحسب قواعد الحوكمة التى تحكم الشركتين، مؤكدا انه سيتم استبدال اعضاء مجلس الادارة الحاليين بآخرين ليس لهم علاقة بمجلس ادارة الشركة المصرية، ولكنهم ممثلون لحصة الدولة فى فودافون. حصة المصرية للاتصالات فى فودافون هى حصة استثمارية ولن يطلع اعضاء مجلس الادارة الممثلين للشركة على خطط فودافون الاستثمارية، ولن يشاركوا فى اتخاذ القرارات التى تخص الشركة. وأكد الوزير، فى حوار تليفزيونى مع قناةسى إن بى سى عربية اليوم، على ان قطاع الاتصالات قطاع واعد وفرصه الاستثمارية مازالت كبيرة، وأن السوق المصرية تتحمل وجود مشغل رابع مثل المصرية للاتصالات، مشيرا إلى ان الشركات العاملة فى القطاع تعلم جيدا حجم فرص النمو به حتى بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة ومنها تحرير سعر الصرف. اسواق الاتصالات لا تتشبع، لانها تقدم دائما خدمات جديدة للجمهور، والحكومة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين، واعتقد ان بعد اقرار قانون الاستثمار الجديد الذى تناقشه الجهات المختصة، سيكون هناك قرارات للمستثمرين ستحول من قرار تغيير سعر الصرف لفائدة لهم وليس عبئا عليهم. وبحسب الوزير فإن شركات الاتصالات الاربع قد دفعت جميع التزاماتها المادية بخصوص رخصة الجيل الرابع، وقامت الدولة بتحصيل 1.1 مليار دولار بحسب الرخصة تمثل نصف ثمن الرخصة. تنظيم الاتصالات وضع اطار حاكم يلزم الشركات بدفع 50% من تمن الرخصة بالدولار الامريكى، وألزمها ان يكون استثمارا خارجيا لا يحمل البلد اعباء العملة، وحصلنا بالفعل على 1.1 مليار دولار من الشركات الاربع بالاضافة إلى 10 مليارات جنيه مصرى. وتوقع الوزير ان تقدم الشركات خدمات الجيل الرابع للمحمول خلال الربع الاول من العام المقبل، مشيرا إلى انها تقوم الان بتجارب على بعض المناطق وستوسع نطاق التغطية لجميع المحافظات خلال الربع الاول. وأكد الوزير انه يتم الان احلال الترددات التى ستستخدم لهذا الجيل من الجهات التى تشغله، مشيرا إلى ان جزءا كبيرا من ثمن الرخصة كان مخصصا لعمليات الاخلاء هذه. ويصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمات تقدر سنويا بمليار و 600 مليون، الا انه رقم غير مرضٍ بالنسبة للوزير الذى يرى ان الدولة يمكن ان تقوم بتصدير خدمات تكنولوجية بارقام افضل من ذلك. نطبق استراتيجية لتوفير فرص العمل وتصدير الخدمات، حيث يستخدم عدد كبير من الشركات العالمية مصر كقاعدة لتصدير ما يسمى بالآوت سورسنج سواء فى الكول سنتر أو خدمات الدعم الفنى، ونسعى لتكبير هذه القاعدة. واضاف التصنيع الالكترونى واحد من اهم الاهداف التى نسعى اليها ايضا، ويصل حجم التصنيع الالكترونى حول العالم لنحو 3.5 تريليون دولار تمثل اربعة اضعاف صناعة البتروكيماويات فى العالم، ويسيطر على قطاع التصنيع اربع دول بالعالم، ونرى اننا لدينا فرصة لدخول هذا القطاع، وبالفعل تفكر بعض الشركات العالمية فى نقل مصانعها إلى مصر، بعد تحرير سعر الصرف لمنافسة اجور العمالة فى مصر عالميا حتى اجور الصين، خاصة بعد رفع سعر الدولار امام الجنيه. وتوقع القاضى، ان يصل حجم قطاع الالكترونيات فى مصر إلى 3 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، و10 مليارات خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد ازدياد فرص الاستثمار المتاحة.