وافق مجلس وزراء البحرين على مذكرة رفعها ولي العهد رئيس اللجنة التنسيقية لتنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2012-2013) الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وصنّفت اللجنة الملاحظات في ثلاثة حزم، تضم الأولى 25 ملاحظة ذات شبهة جنائية، وستُحال على الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، ومنها على النيابة العامة أو جهة تحقيق داخلي. وتليها 33 ملاحظة تتطلب تحقيقاً داخلياً لإحالتها على جهات معنية لتقديم استنتاجاتها ضمن مهلة محددة. والحزمة الأخيرة تضم 404 ملاحظات إدارية ستتعامل معها فرق متخصصة. وكُلفت وزارات معنية بوضع الخطط اللازمة لتصحيح التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية المرصودة في تقرير ديوان الرقابة قبل نيسان (أبريل) المقبل، لتصحيحها بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل. ووافق المجلس على اعتماد لائحة ضوابط لاستخدام أموال صندوق العمل، والهادف إلى وضع إطار قانــوني لعمليات استخدام هذه الأموال على شـــكل أمثل وليحقق لها الاستدامة ودعم الاقتصاد الوطني. وتبنّى مذكرة لموازنة تأهيل 10 آلاف باحث عن العمل وتوظيفهم، بينهم 4 آلاف جامعي وألفان يحملون شهادة، و4 آلاف مواطن حائزين الثانوية العامة. وتشير المذكرة إلى نجاح محاربة البطالة والانتقال من إيجاد وظائف إلى الاهتمام برفع نوعيتها، لجهة تحسين الأجور والتطوير الوظيفي وبيئة العمل لجذب اليد العاملة الوطنية. البحريناقتصاد