الرياض - يتوقع مصرفيون ومحللون واقتصاديون بارزون أن تكشف الرياض عن موازنة 2017 خلال أسبوعين وأن تعلن خلالها تحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا. ومن المرجح على نطاق واسع أن يواكب إعلان موازنة الحكومة السعودية للعام 2017، إعلان الحكومة تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام ما سيسمح لها بالإنفاق بصورة أكبر على دعم النمو الاقتصادي. ومن شأن ذلك أن يسمح للحكومة بأن تحول أنظارها بعيدا عن إدارة الأزمة المالية في 2017 وأن تركز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط. وتضمنت رؤية السعودية 2030 خططا للتخلص من ادمان النفط والتركيز على قطاعات حيوية أخرى لتنويع مصادر الدخل. وشهد الاقتصاد السعودي في 2016 أحد أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار في 2015. وقال مصرفي سعودي كبير "ستعمل الحكومة في العام المقبل على تحقيق موازنة متوازنة وستركز بصورة أكبر على خلق الوظائف وتطوير المشروعات التي تساعد بصورة مباشرة في نمو الاقتصاد." من جانبه يقول الاقتصادي السعودي البارز إحسان بوحليقة "أحد أبرز التحديات خلال العام المقبل ستكون التحول من النمو الاقتصادي الضعيف إلى تحقيق نمو أعلى ويبدو لي أن الحكومة ستركز على ذلك خلال إعداد ميزانية 2017." وكانت الحكومة السعودية توقعت عجزا قيمته 86.93 مليار دولار عندما أعلنت موازنة 2016 في ديسمبر/كانون الأول 2015، لكن يبدو أن الخفض الحاد للإنفاق والإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يشرف عليه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سينجح في خفض هذا الرقم بشكل كبير. ويقول مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال "واجهت المملكة سياستها المالية لهذا العام بحذر واضح ونتوقع أن تكون سياسة التقشف قد نجحت في تقليص حجم العجز المحتمل وإن كان لذلك أثر على الاقتصاد الكلي." ويلتقي معه في هذا الرأي المحلل الاقتصادي البارز فضل البوعينين قائلا إنه "من المتوقع أن تسهم سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة في خفض العجز المتوقع وهذا إن حدث فيحسب للجهود الحكومية التي تعاملت وفق الأدوات المتاحة لضبط الإنفاق وإن انعكس ذلك على مكونات الاقتصاد." وتوقع البوعينين أن يبلغ العجز نحو 5.87 مليار دولار، فيما قال السديري إن توقعات الاستثمار كابيتال للعجز تبلغ 62.67. وتوقع السعودي الفرنسي كابيتال في تقرير تسجيل السعودية عجزا بنحو 61.60 مليار دولار، فيما توقعت جدوى للاستثمار عجزا قدره 70.67. ويعني ذلك أن العجز قد يبلغ في المتوسط بحسب تلك التوقعات نحو 64.00 مليار دولار أو ما يعادل 10بالمئة من اجمالي الناتج المحلي وهو رقم لا يزال مرتفعا، لكنه أقل كثيرا من عجز بلغت نسبته 15 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في 2015. ويعود النجاح في الخفض المتوقع للعجز إلى عدد من الإجراءات الصارمة والقاسية من بينها مطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود وتأجيل صرف مستحقات القطاع الخاص وشركات المقاولات لشهور وخفض مزايا وعلاوات العاملين بالقطاع الحكومي وإلغاء عدد من المشروعات وتقليص دعم الوقود والطاقة والمياه. وأدى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1.2 و1.8 بالمئة هذا العام مقارنة مع 3.3 بالمئة في 2015. وتتضمن خطة التحول الوطني التي أعلنت في يونيو/حزيران إنفاق الحكومة نحو 72 مليار دولار على مدى خمس سنوات على مشروعات تهدف لتنويع الاقتصاد وتحديث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. لكن يبدو أن الحكومة لم تصرف سوى قدر ضئيل من هذه الأموال حتى الآن. وقال مصدر إنه تمت مطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض ميزانية مبادرات خطة التحول الوطني حتى قبل إطلاق هذه المشروعات. ويقول البوعينين "من الطبيعي أن تطلب الحكومة خفض تكلفة المبادرات بما يساعد على تحمل أعبائها وتنفيذها بشكل سلس، إذ أن القبول بها دون تمحيص دقيق سيحمل الحكومة أعباء مالية قد لا تستطيع القيام بها." آفاق 2017 ويتوقع الاقتصاديون والمحللون أن تؤدي سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة في تحقيق مرونة أكبر للإنفاق في العام المقبل لاسيما مع نمو الإيرادات غير النفطية نتيجة زيادة رسوم البلدية والتأشيرات وعزم الحكومة فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة. ويعزز ذلك الافتراض توقعات ارتفاع الإيرادات النفطية في ظل انتعاش أسعار النفط بعد توصل أوبك لاتفاق حول خفض إنتاج النفط. ويبلغ سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل في الوقت الراهن مقارنة مع 45 دولارا في المتوسط هذا العام. وهناك توقعات على نطاق واسع بأن يواكب إعلان موازنة 2017 إعلان الحكومة عن جولة جديدة من رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء. وتوقع السعودي الفرنسي كابيتال زيادة نسبتها 20 بالمئة في أسعار الكهرباء و40 بالمئة في أسعار الوقود. لكن محللين من بينهم مازن السديري يستبعدون رفع أسعار اللقيم والغاز الطبيعي في محاولة من الحكومة لدعم قطاع البتروكيماويات. ويتوقع بعض الاقتصاديون أن تتوسع الحكومة بشكل طفيف في الإنفاق العام المقبل لاسيما في ما يتعلق بالإنفاق على مشروعات التنمية. وكانت الحكومة قالت إنها تتوقع إنفاق 224 مليار دولار خلال 2016 مقارنة مع 260 مليار دولار في 2015.