أعلنت اليوم دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبو ظبي بأنه لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة السنوية المحددة في العقد (إن وجدت)، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي على (5%) خمسة في المائة، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم 13 ديسمبر 2016 بناء على القرارات المنظمة لذلك.