قال النائب محمد فؤاد المتحدث بإسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن نواب الشعب أمامهم العديد من الإصلاحات التشريعية من أجل مواجهة مستجدات الوضع الراهن للبلاد في ظل ما يعصف بها من موجة إرهاب أسود. وأضاف فؤاد، في بيان للحزب اليوم، أن الوفد يتفق مع تسريع وتيرة التقاضي والإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، مشيرا إلى أن الحزب يرى عديد من البدائل القانونية المتاحة حاليا لدى الدولة دون الحاجة لتعديل مواد الدستور في الوقت الراهن. وأشار إلى أن رأي الحزب يدعم العديد من الآراء المتخصصة في هذا الشأن كالرأي الصادر عن نادي القضاة، الذي يرى أن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور. وتابع: "تعديل نطاق اختصاص القانون رقم 136 لسـنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة قد يصطدم بالدستور في مواده ٢٠٤ و٩٧، لافتا إلى أن الحزب يتبنى إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لســنة 2015، ومن ضمن هذه التعديلات تخفيض درجات التقاضي إلى درجتين وجواز سماع شهادة الشهود وترك تقديرها لقاضي المحكمة والفصل في رد المحكمة خلال مدة لا تتعدى أسبوع. كما يتبنى الوفد ما اقترحه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق بشأن ضرورة إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل في القضايا أسرع من الآن.