أعلنت مؤسسة توماس موراي مؤخرا رفعها تصنيف بورصة البحرين في مجال تقديم خدمات التسويات والإيداع والحفظ المركزي إلى (AA-) مع نظرة مستقبلية إيجابية من (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك عائد إلى نجاح البورصة في تحويل كل سجلات المساهمين الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في البورصة من سجلات ورقية إلى قيود إلكترونية وإيداعها في نظام الحفظ المركزي التابع للبورصة. وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن هذا التصنيف سيشكل حافزا للجميع للعمل على مراكمة إنجازات نوعية أخرى تعزز مكانة البورصة وتزيد من جاذبيتها سواء للمستثمرين أو لمصدري الأوراق المالية. وأضاف أنَ البورصة ستشهد في المراحل القادمة العديد من أوجه التطوير في مختلف مجالات عملها بشكل يعزز مساهمتها في تطوير قطاع رأس المال في مملكة البحرين، وتقديم خدمات أكثر تنوعا واحترافية لكل الأطراف ذات العلاقة بهذا القطاع الحيوي والهام لاقتصاد مملكة البحرين. وتعتبر مؤسسة توماس موراي وكالة التصنيف العالمية الرئيسية التي تقيم المؤسسات المالية في مجال خدمات الحافظ الأمين والإيداع المركزي بالإضافة إلى تصنيف درجة المخاطر في العديد من الأسواق المالية. كما تقوم مؤسسة توماس موراي بتقييم المخاطر المتعلقة بالإيداع المركزي للأوراق المالية من عدة نواحي فنية وعلى وجه الخصوص المعايير الخاصة بإدارة المخاطر لتحديد التقييم العام في هذا الشأن. وأصدر رئيس مجلس إدارة البورصة في شهر نوفمبر من العام 2015 القرار رقم (5) يلزم بموجبه جميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع التعديلات التي نص عليها القرار والمتضمن تسجيل وإيداع الأسهم الصادرة عنها في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي المعمول به في البورصة، على أن يكون إنشاء وإدارة سجل المساهمين في الشركة طبقا لمتطلبات نظام التسجيل الإلكتروني المرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي، المعتمد من قبل البورصة.