جدد رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية، التي أرجو من الله عز وجل أن يعينني على أداء هذه المسؤولية وأمانة التكليف، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وآمال وطموحات المواطنين من مجلس الشورى. وقال في حوار خاص لـ»الرياض»: إن دورة المجلس السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول الحالي كانت من أميز دورات مجلس الشورى لحجم المنجز الذي قدمه المجلس كعادته في كل دورة من دوراته، إلى جانب دخول المرأة ولأول مرة عضوًا مجلس الشورى، مما أكسب المجلس زخمًا في الاهتمام بقضايا المرأة والأسرة والطفل، مؤكدا أن المرأة استطاعت أن تستثمر وجودها داخل المجلس لإبراز كفاءتها وأن تحقق ليس فقط الصورة الطيبة للمرأة السعودية وإنما الحضور والمشاركة الفاعلة. وأضاف د. آل الشيخ في حواره لـ»الرياض» أن مجلس الشورى وبدعم وثقة من خادم الحرمين الشريفين قام بجهد كبير في شرح مواقف المملكة من مختلف القضايا الطارئة أو القضايا العالقة، وإيضاح الخطر الذي يمثله النظام الإيراني على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة بشكل عام إلى جانب بيان الإجراءات التي اتخذتها المملكة ودول التحالف لنصرة الحق في اليمن. وأكد أن المجلس حقق نجاحات جيدة في سبيل العمل التشريعي «التنظيمي» والرقابي، وبالطبع لن نستكين إلى ما قدمنا، بل نطمح بالمزيد، مردفا: نحن لا نطمح إلى تلميع وتحسين صورة المجلس في أعين المواطنين وإنما نسعى إلى بيان الحقائق لهم ونقل ما يدور في المجلس من أعمال وجهود ونشاطات بكل مصداقية فالمهم أن يدرك المواطن أننا معه ومع الوطن، مضيفا أن المجلس يحرص على تعزيز تواصله مع المجتمع؛ فقد أقر مؤخراً إستراتيجية إعلامية واتصالية هدفها زيادة التواصل مع المواطنين وإيصال رسالة المجلس وأهدافه، كما يقوم أعضاء المجلس بزيارات لمختلف مناطق المملكة يتم خلالها التعرف على متطلبات تلك المناطق، كما تقوم لجان المجلس المتخصصة بزيارات للجهات الحكومية؛ وكل هذا الجهد يجعلنا أن نقول أننا في المجلس معنيون بتحقيق تطلعات المواطن وردم أي هوة قد تنشأ. وفيما يلي نص حوار رئيس مجلس الشورى: المرأة استطاعت استثمار وجودها عضواً شورياً لإبراز كفاءتها وحققت الحضور والمشاركة الفاعلة تطلعات وآمال بداية نقدم لمعاليكم التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتكوين مجلس الشورى لدورته السابعة برئاسة معاليكم، وهذه هي الدورة الثالثة على التوالي التي ينال فيها معاليكم الثقة الملكية لرئاسة المجلس، فما هي تطلعاتكم لأداء المجلس وتطوير أعماله، وتعزيز مخرجاته؟. الحمد لله على فضله ومنه وكرمه، وأود بداية أن أرفع مجددًا بالغ الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذه الثقة الملكية، التي أرجو من الله عز وجل أن يعينني على أداء هذه المسؤولية وأمانة التكليف، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وآمال وطموحات المواطنين من مجلس الشورى. بالنسبة لسؤالك، فالمجلس ولله الحمد في تطور دائم، إن كان على مستوى مخرجاته وقراراته، أو على مستوى آلية عمله، فالمجلس عمل ولازال على تطوير قواعد عمله بما تقتضيه حاجة العمل في المجلس، لتسهيل آداء عمل أعضائه ولجانه المتخصصة، وتسريع إنجاز الموضوعات المحالة إليه، أو المقترحة من بعض أعضائه استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، كما اننا نتطلع إلى الارتقاء باداء اللجان المتخصصة وآليات صنع ودعم القرار داخل المجلس. نسعى إلى بيان الحقائق ونقل ما يدور في المجلس من أعمال وجهود ونشاطات بكل مصداقية دخول المرأة أعطى المجلس زخماً كيف تقيمون معالي الرئيس أداء المجلس خلال دورته السادسة؟. دورة المجلس السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول الحالي كانت من أميز دورات مجلس الشورى لحجم المنجز الذي قدمه المجلس كعادته في كل دورة من دوراته. إلى جانب دخول المرأة ولأول مرة عضوًا مجلس الشورى، مما أكسب المجلس زخمًا في الاهتمام بقضايا المرأة والأسرة والطفل، كون المرأة هي الأقدر على طرح مثل هذه القضايا لمناقشتها تحت القبة، وتقديم الحلول لها، وهو ما أثمر عن عدد من القرارات التي أصدرها المجلس التي تصب في صالح المرأة والأسرة والطفل، ولعل المتابع لإنجازات المجلس يدرك ذلك. على صعيد قرارات المجلس فإن هذه الدورة شهدت العديد من المعالجات والمبادرات التي قدمها المجلس وأعضاؤه وشملت مختلف الملفات، وبلغة الأرقام فقد أنهى المجلس مناقشة 590 موضوعاً أصدر بشأنها القرارات اللازمة، كان العديد منها حاضراً في جلسات مجلس الوزراء، فلا تكاد تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء من الإشارة لقرار مجلس الشورى وتأييد مجلس الوزراء له. حسابنا في «تويتر» يرصد كافة التعليقات السلبية والإيجابية عما يدور في المجلس الجهود السياسية في وضع إقليمي معقد تتصدى المملكة لمخططات تهدف إلى نشر الفوضى والعنف في المنطقة، وفي عهد الحزم والعزم ما هي جهود مجلس الشورى على الصعيد السياسي؟ مجلس الشورى وبدعم وثقة من خادم الحرمين الشريفين قام بجهد كبير في شرح مواقف المملكة من مختلف القضايا الطارئة أو القضايا العالقة، وإيضاح الخطر الذي يمثله النظام الإيراني على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة بشكل عام إلى جانب بيان الأجراءات التي اتخذتها المملكة ودول التحالف لنصرة الحق في اليمن من خلال لقاءات مسؤوليه وأعضائه برؤساء الدول والحكومات وصناع القرار من البرلمانيين في مختلف دول العالم، وخصوصاً في الزيارات المتبادلة التي قام بها المجلس إلى البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، ولا يزال على أجندة مجلس الشورى العديد من اللقاءات داخل المملكة وخارجها لتحقيق الهدف وهو شرح مواقف المملكة لمختلف صناع القرار. كما يحرص المجلس على المشاركة الفاعلة في الاتحاد البرلماني الدولي وهو أكبر منظمة برلمانية دولية يحتشد فيها أكثر من 171 برلماناً وله صفة مراقب في الأمم المتحدة، كما أن المجلس عضو في العديد من التجمعات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية التي لمجلس الشورى ثقل فيها نظراً لما للمملكة من ثقل كبير في المنطقة والعالم. إن ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم إحدى الأذرع المهمة للدول لشرح سياساتها؛ لذلك لم يغفل المجلس عنها، وفي هذا الصدد نقدر في مجلس الشورى التعاون الكبير من قبل وزارة الخارجية وسفارات المملكة في الخارج لما يجده المجلس من أعضاء البعثات السعودية في الخارج من حسن تنظيم للزيارات التي تقوم بها وفود مجلس الشورى. التصدي لحملات التشويه تتعرض المملكة إلى حملات تشويه من عدد من المنظمات والدول.. أمام تلك الحملات يتساءل المراقبون عن دور لجان الصداقة البرلمانية في التصدي لهذه الحملات من خلال توضيح الصورة الحقيقية للمملكة.. أين أثر هذه الجهود؟ لمجلس الشورى علاقات برلمانية مع أكثر من 140 برلماناً ومجلسًا شوريًا في الدول الشقيقة والصديقة من خلال لجان الصداقة البرلمانية التي شكلها المجلس، ولتلك اللجان جهود تذكر فتشكر في تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس وتلك البرلمانات، فضلاً عن استكشاف آفاق أوسع لعلاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، إلى جانب ما تقوم به لجان الصداقة أثناء اجتماعاتها مع نظيراتها في البرلمانات الأخرى من جهود لشرح مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها الرائدة في خدمة الإنسانية وتقديم المساعدات للدول النامية. والمجلس لا يعتمد في علاقاته مع المجالس والبرلمانات الأخرى على لجان الصداقة فقط، بل يشكل المجلس بعض الوفود إلى برلمانات العالم من مختلف أعضاء المجلس من داخل لجنة الصداقة المعنية وخارجها حسب تخصص كل عضو وحسب طبيعة الزيارة والملفات التي سيتم تناولها خلالها، هذا العمل أثر في فهم طبيعة مواقف المملكة ودورها في العديد من المجالات كما اسهم في ازالة سوء الفهم لدى بعض البرلمانيين حيث نلمس تفهماً أكبر لموقف المملكة من قضايا حقوق الإنسان، ومن جهود المملكة الإغاثية والإنسانية في اليمن وسورية، ومن موقف المملكة الصارم تجاه الإرهاب وجهودها في مكافحته داخلها وخارجها، كل تلك الملفات يتم طرحها خلال المشاركات في المحافل البرلمانية والزيارات الخارجية ويتم النقاش فيها أحياناً بحدة، فالاجتماعات البرلمانية ليست نزهة ولا تأخذ الطابع البرتوكولي، وقد يتوسع النقاش خلالها ليس لغرض الاختلاف وإنما لفهم وجهات النظر بشكل أكبر وأشمل. تلبية التطلعات خلال دوراته الست الماضية أصدر المجلس المئات من القرارات، هل تعتقدون أن المجلس أدى ما يلبي تطلعات القيادة وطموحات المواطنين؟ سؤالك عام، لذا سأجيب عليه بشكل عام، نعتقد أن مجلس الشورى وبناءً على ما أتيح له من صلاحيات وما منح من اختصاصات حقق نجاحات جيدة في سبيل العمل التشريعي»التنظيمي» والرقابي، وبالطبع لن نستكين إلى ما قدمنا، بل نطمح بالمزيد، وإجابتي هذه تنطلق من كوني مواطناً أولاً ووزيراً سابقاً وحالياً رئيساً لمجلس الشورى، ندرك جيداً حجم المسؤولية وما تتطلع إليه القيادة وما يأمله المواطن من المجلس وأعضائه، وندرك أيضاً بل ونلمسه بشكل مباشر من خلال حجم العرائض والمقترحات التي ترد إلينا من المواطنين يومياً؛ إضافة إلى ما تحمله لنا نوافذ المجلس الالكترونية خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات المباشرة حجم طموحات المواطنين من المجلس، لذلك لا يكل أعضاء المجلس عن البحث عن مكامن القصور أو الفراغ التنظيمي لإيجاد الحلول المناسبة لكل قطاع من خلال مداخلاتهم واقتراحاتهم أو من خلال المادة 23 من نظام المجلس وهي أداة تشريعية مهمة. الحدث التاريخي تعيين 30 سيدة في مجلس الشورى في مطلع الدورة السادسة كان حدثاً تاريخياً بكل المقاييس.. هل ترون أن هذا التواجد كان مثمراً بحجم قرار التعيين؟ هذا القرار التاريخي الذي أصدره الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- وسع من دائرة القرار الشوري، وأثرى عمل مجلس الشورى في الداخل، ولفت انتباه العديد من المجالس البرلمانية العريقة إلى كفاءة المرأة السعودية وقدرتها على الدخول في المجتمع بشكل عملي من خلال عضويتها في مجلس الشورى، على الرغم من وجودها كأم ومربية أجيال ومعلمة وطبيبة وسيدة أعمال إلا أن دقة العمل الشوري «البرلماني» وطبيعته النظامية المعقدة تجاوبت معها المرأة واستطاعت أن تستثمر وجودها داخل المجلس لإبراز كفاءتها وأن تحقق ليس فقط الصورة الطيبة للمرأة السعودية وإنما الحضور والمشاركة الفاعلة. المصلحة العامة للوطن والمواطنين في العمل التشريعي هناك فئة متضررة من أي نظام يصدر.. غالباً ما يرتفع صوتها بالاحتجاج لمعارضة هذا التشريع ومحاولة تأليب الرأي العام على الجهة المصدرة له.. كيف تتعاملون مع ذلك؟. الأنظمة في المملكة العربية السعودية ترتبط بالشرع المطهر القائم على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ هذا الارتباط يوجد الارتياح والرضا عند تطبيق الأنظمة، كما أن المجلس عند اصداره أي نظام ينشد إلى تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، لكن كما في باقي دول العالم لا بد من وجود متضرر من الأنظمة خصوصاً إذا طبقت من الجهة التنفيذية بشكل حازم، ولعل من المفيد للقارئ الإشارة إلى كيفية صدور الأنظمة من مجلس الشورى، فمقترح النظام إما أن يحال من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى المجلس للنظر فيه فتتم مناقشته من قبل اللجنة المختصة وتستضيف مسؤولي الجهة التنفيذية التي ستقوم على تنفيذه، وفي أحيان كثيرة يتم الاجتماع بعدد من المواطنين الذين لهم علاقة مباشرة بالنظام أو المهتمين به والذين يتاح لهم عرض وجهات نظرهم المختلفة تجاه المقترح؛ وذلك بالطبع أثناء مناقشة اللجنة المختصة له، وآلية العمل تنطبق كذلك على المقترح مقدم من أحد أعضاء مجلس الشورى استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس لسن نظام جديد أو تعديل نظام بعد التصويت على مدى ملاءمة دراسة المقترح من حيث الفكرة والحاجة له لتستمر اللجنة المعنية في مناقشته بتوسع وشمولية، هذه المراحل والمدة التي قد تبدو طويلة لإنهاء دراسة نظام هي ما يجعل الأنظمة في المملكة لا تواجه برفض تام لها، وللإيضاح فإن العديد من الأنظمة في المملكة وغيرها من الدول تتم مراجعتها بعد التطبيق، وتعديلها بما يتلاءم مع حاجة المجتمع، فالأنظمة لم يتم وضعها وتطبيقها للتضييق على الناس وإنما لتنظيم حياتهم ومعرفة مالهم وما عليهم. بمناسبة الحديث عن الرأي العام.. تمثل وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن أهم أدوات تكوين هذا الرأي.. ما هو موقع مجلس الشورى على خارطة التأثير المجتمعي؟. -لنا في مجلس الشورى تجربة نعدها ناجحة في مجال التواصل الاجتماعي قد تكون مفيدة لغيرنا من المؤسسات والقطاعات الحكومية التي لا تزال مترددة في الدخول إلى هذا العالم الواسع، فمن خلال رصدنا المتواضع نرى أننا حققنا حضوراً طيباً في حساب المجلس shuracouncil_sa على «تويتر»، حيث تم تدشين الحساب في 12 ربيع الأخر 1436هـ، وحظى بمتابعة واهتمام من قبل وسائل الإعلام والعديد من مستخدمي «تويتر» من مختلف الفئات، ونقوم من خلاله برصد كافة التعليقات السلبية والإيجابية عما يدور في المجلس، لكن يسعدنا أن الصورة المشوشة التي كانت قد تكونت في أذهان العديد من المواطنين فيما مضى عن المجلس باتت أكثر وضوحاً من ناحية إدراك المواطنين لمهام مجلس الشورى واختصاصاته وصلاحياته، نحن لا نطمح إلى تلميع وتحسين صورة المجلس في اعين المواطنين وأنما نسعى إلى بيان الحقائق لهم ونقل ما يدور في المجلس من أعمال وجهود ونشاطات بكل مصداقية فالمهم أن يدرك المواطن أننا معه ومع الوطن. تعزيز التواصل مع المجتمع يلقي الكثير من المواطنين باللوم على مجلس الشورى بحجة تقاعسه عن أداء المهام المنوطة به، ومن الواضح أن هناك هوة بين المجلس والمواطن.. من المسؤول عن ذلك؟ وما هي طرق تجسير هذه الهوة؟ ما وصفته في سؤالك بالهوة لم تكن من تقاعس بالتأكيد لأن حجم المنجز في دورات المجلس المتلاحقة كبير جداً، تباطؤ مجلس الشورى كان فيما مضى في إيضاح جهوده ونشرها على العديد من المنصات الإعلامية. وأحب أن أشير هنا إلى أن المجلس يحرص على تعزيز تواصله مع المجتمع؛ فقد أقر مؤخراً إستراتيجية إعلامية واتصالية هدفها زيادة التواصل مع المواطنين وإيصال رسالة المجلس وأهدافه، كما يقوم أعضاء المجلس بزيارات لمختلف مناطق المملكة يتم خلالها التعرف على متطلبات تلك المناطق، كما تقوم لجان المجلس المتخصصة بزيارات للجهات الحكومية؛ وكل هذا الجهد يجعلنا أن نقول أننا في المجلس معنيون بتحقيق تطلعات المواطن وردم أي هوة قد تنشأ. وفي نطاق تعزيز تواصله مع أطياف المجتمع؛ استضاف المجلس عددًا من كتاب الرأي في الصحف المحلية، كما استضاف عددًا من المحامين والقانونيين، وأخيراً استضاف عددًا من مستخدمي «تويتر» ممن لهم حضور جيد في هذه القناة المهمة، وخلال جلسات الحوار التي تمت فقد تم الاستماع إلى ملحوظاتهم ونقدهم الموضوعي ومقترحاتهم، ولا نزال لم نستكمل بعد كل أهداف الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية، وسنتجاوز أي معوق لتحقيقها بالمشاركة مع مختلف وسائل الإعلام. أنشطة الشركات الكبرى هناك ملفات لازالت مفتوحة وهذه متعلقة بأنشطة الشركات الكبرى وتذمر فئات من المواطنين من خدماتها وأسعارها.. ما الجهود التي بذلها أعضاء المجلس في التوفيق بين مصلحة المواطن وحفظ حق هذه الشركات في الربح؟. من المعروف أن السوق السعودية بشكل عام سوق حرة، وللجهات الرقابية حماية المنافسة العادلة بين الشركات لتقديم سعر لخدماتها يستطيع المواطنين الحصول عليه، وأعضاء مجلس الشورى متى ما شعروا بأن هناك تقصيرا أو ارتفاع في اسعار الخدمات التي تقدمها هذه الشركات فلا يترددون في ابداء وجهات نظرهم ومناقشة هذا الأمر مع الجهات الحكومية أو الهيئات المنظمة للخدمات التي تقدمها الشركات، فالمجلس ينشد تحقيق المصلحة العامة التي توازن بين مصلحة المواطن وحقوق الشركات. رؤية المملكة 2030 حاضرة في التعيينات أوضح معالي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في حديثه لـالرياض أن الأعضاء الجدد يمثلون نخبة من مختلف شرائح المجتمع والتخصصات العلمية، مشيراً إلى أن تركيبة الأعضاء المعينين حديثاً تعكس رؤية القيادة في توافق هذه التعيينات مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ورؤية القيادة الرشيدة في مساهمتهم في تحقيقهما. وقال من المنتظر أن تكون القرارات التي يخرج بها المجلس خلال الدورة الجديدة متفقة مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والتي تمثل مستقبل المملكة. رئيس مجلس الشورى يتحدث إلى الزميل نائب رئيس التحرير عادل الحميدان (عدسة/ سالم الحمدان)