أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن "الحكومتين الأردنية -والاسرائيلية ستجريان تحقيقا مشتركا في مقتل القاضي الأردني رائد علاء زعيتر على جسر اللنبي (غرب الاردن)إثر إطلاق جندي اسرائيلي النار عليه. وقال في كلمة له أمام مجلس النواب الأردني أمس أصررنا على تحقيق ستشترك فيه أجهزتنا الامنية والاستخباراتية، مشددا على أننا لن نقبل بتحقيق من طرف واحد. ولفت إلى أن الحكومة طالبت باجراء تحقيق فوري شامل وابلاغها بنتائج التحقيق ودون تأخير. ولفت إلى أن تعامل الحكومة الأردنية سيكون مع تطورات الموضوع ضمن تعامل الحكومة الاسرائيلية لا اقوالها وفي ضوء نتائج التحقيق. ووصف النسور حادثة اغتيال القاضي الزعيتر على يد جنود الاحتلال بالجريمة البشعة محملا الحكومة الاسرائيلية المسؤولية. على صعيد متصل تواصلت ردود الفعل الأردنية الغاضبة على مختلف المستويات السياسية والشعبية، فقد شارك في الاحتجاجات المحامون والقضاة والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العشائرية. وأمس توقفت المحاكم الأردنية احتجاجا على مقتل القاضي الزعيتر، ووعد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة آلاف المحامين الأردنيين المحتجين في قصر العدل بعمان بتبني مطالبهم المتمثلة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994، وإطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة المحكوم بالمؤبد منذ عام 1997 على خلفية إطلاقه النار على فتيات اسرائيليات اثر استهزائهن به أثناء تأديته للصلاة. وتعدى موقف المحامين والقضاة الأردنيين الاحتجاج إلى الاعلان على لسان نقيب المحامين سمير خرفان عن توجه النقابة إلى إقامة دعوى قضائية على اسرائيل عبر المحاكم الأردنية والدولية ونقل المحامون والقضاة احتجاجهم إلى مجلس النواب مطالبين بحل المجلس العاجز عن طرد السفير الاسرائيلي.