رفضت وزيرة العدل في حكومة الرئيس فرانسوا هولوند اليوم الاربعاء دعوة المعارضة المحافظة في فرنسا لها لتقديم استقالتها بعد أن تبين أن الحكومة كانت تعلم بأمر التنصت على هاتف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على عكس ما ذكرت في وقت سابق. واتهم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي له ساركوزي وزيرة العدل كريستيان توبيرا بالتضليل عندما قالت انها لم تكن على علم بالتنصت على الهواتف في إطار تحقيق العام الماضي بعد مزاعم عن أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مَوَل الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007. وقالت الوزيرة في ظهور خاص أثناء إفادة حكومية دورية للصحفيين "لم أكذب، على مدى عدة أيام وخاصة في الأربع والعشرين ساعة الماضية سمعت متحدثين باسم الشرف والعدل يدعونني للاستقالة وأستطيع أن أعطيهم ردي الآن: لا لن أقدم استقالتي." وقالت الوزيرة انها أبلغت بتحقيق قضائي بشأن رئيس الدولة السابق لكنها لم تكن على علم بفحواه أو مدته الزمنية، مضيفة "أعتقد أن من المهم توضيح الأمور بعد كل ما سمعته على مدى 24 ساعة. لقد حدث تغيير. والتغيير هو أنه من الآن فصاعدا في هذا البلد قد تنقضي بضعة أشهر قبل ان يُبَلغ وزير العدل بأن إجراءات مراقبة فُرضت على رئيس سابق للجمهورية"، قائلة إنها لم تطلع على أي نصوص جُمعت اثناء التحقيق. ويتهم المحافظون الذين يتزعمهم ساركوزي حكومة أولوند باستخدام إجراءات المراقبة التي أقرها محققون في إطار تحقيق في تمويل الحزب لتشويه سمعتهم قبل انتخابات محلية تجري في وقت لاحق هذا الشهر حيث يغامر الحزب الاشتراكي الحاكم بفقد مقاعد. ويتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع يومي 23 و30 مارس آذار لانتخاب رؤساء بلديات جُدد في أول اختبار كبير لشعبية أولوند منذ توليه السلطة في مايو ايار عام 2012. واستطلاعات الرأي تشير إلى انخفاض شعبيته إلى مستوى قياسي بسبب مشكلة البطالة. فرنساتنصتساركوزي