Image copyright Getty Images Image caption صور يحملها معارضون تطالب بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان أيدت محكمة الاسئناف العليا في البحرين حكما سابقا بسجن زعيم أبرز حزب معارض، الشيخ علي سلمان، تسع سنوات. وفي إحدى جلسات الاستماع، شُدِّد الحكم الصادر ضده إلى أكثر من الضعف أي إلى تسع سنوات. وتقول المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين إن تشديد الحكم على الشيخ علي سلمان يثبت أن وعود الحكومة البحرينية التي يقودها السنة في تحقيق إصلاحات لم تنفذ. ويبلغ سلمان من العمر 51 عاما ويُنظر إليه على أنه شخصية سياسية معتدلة تسعى إلى إجراء إصلاحات دستورية وليس كما هو الشأن بالنسبة إلى مجموعات معارضة متشددة طالبت بالإطاحة بأسرة آل خليفة الحاكمة. وأثار اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2014 اندلاع احتجاجات في البحرين التي تسكنها أغلبية شيعية. وصدر الحكم الابتدائي على الشيخ سلمان في يوليو/تموز 2015 بسجنه أربع سنوات إثر إدانته بالتحريض على الكراهية. وشددت محكمة بحرينية الحكم إلى أكثر من الضعف في مايو/أيار 2016 إذ حكمت عليه بـ 9 سنوات سجنا بعدما أبطلت تبرئته من تهمة الدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة. كما ينظر إلى الشيخ سلمان على أنه أحد زعماء الانتفاضة البحرينية التي اندلعت عام 2011 استجابة لما عرف بالربيع العربي. ولهذا، اعتقلته السلطات مرارا. واتخذت السلطات البحرينية إجراءات مشددة ضد حركة المعارضة، قائلة إن "إيران تحركها لخدمة أهدافها الطائفية". وجُرِّد 31 ناشطا شيعييا من الجنسية البحرينية في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بسبب "اتهامهم بتقويض أمن الدولة". وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن معظم الأشخاص المجردين من الجنسية أصبحوا بلا جنسية الآن. وتعرض قادة آخرون في المعارضة بمن فيهم نبيل رجب مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان للاعتقال. وقبض على رجب آخر مرة في 13 يونيو/حزيران لنشره تغريدة على تويتر انتقد فيها مشاركة البحرين في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.