تنامت أسعار الأكل في المطاعم ومحلات المثلوثة وأصبحت تؤرق المستهلك ووصلت أسعار حبة الدجاج مع الرز ٣٢ ريالا ومع اللحم 60 ريالا مع أن أسعار الدجاج واللحوم قد انخفضت. والكارثة التي لا يعلم عنها أغلب المستهلكين أن المطاعم يبيعون اللحوم المستوردة والكبدة المبردة واحياناً المجمدة على أنها بلدي وبنفس السعر، ويشمل ذلك مطاعم المندي والحنيذ؟! ولو أننا كمستهلكين طبقنا نظام المقاطعة للأكل في المطاعم والتوجه إلى أكل المنزل الصحي لأجبرناها على تخفيض أسعارها وقد تصل لدرجة الإفلاس وهذه ثقافة يجب أن نتعلمها ونطبقها؛ لأنه لا يُخيف التاجر الجشع سوى المقاطعة، معلوم للجميع مستهلكين وأجهزة رقابية أن معظم المطاعم والوجبات السريعة باسم مواطن متستر وهي للأجنبي الذي لا يهتم الا بمصلحته وأمن من العقوبة بوجود موظف ومسؤول أخل بواجبه في المراقبة، لا أعلم حقيقةً عن تقارير المراقبين والمسؤولين عن متابعة هذه المطاعم والمحال، ولماذا لا نسمع عن إغلاق المطاعم المخالفة وما نسمعه إغلاق مطعم أو اثنين في حين أن في كل شارع أو حارة عشرات المطاعم المخالفة ؟! قبل كم سنة كنا نشتري حبة دجاج مع الرز بـ15 ريالا ومع ارتفاع سعر الدجاج وصلت الى 30ريالا واللحم المندي بـ 30 ريالا وارتفع الى 60 ريالا والتيس بـ 420 ريالا وارتفع الى 950 ريالا، واستمر الارتفاع بدون تدخل وزارة التجارة أو البلدية، الغريب جداً تقاذف الجهات الرسمية المسؤولية تجاه حماية المستهلك من مواصلة التجار والمحلات رفع الأسعار وعدم خفضها، نتيجة انخفاض المنتجات الأساسية، والتي كان آخرها انخفاض أسعار الأغنام بنسبة 50%. ورغم انخفاض أسعار الأغنام وبعض المنتجات مثل الأرز والدجاج إلى 40% إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابياً على الأسعار مثل: المطاعم، والمحلات التجارية، ونحوها، والسبب جشع بعض التجّار واستغلال المستهلك. صحيح أن اسعار السلع والمنتجات انخفضت لكن في المقابل ارتفعت اسعار الايجارات بطريقة (لي الذراع) من قبل ملاك العقار، كما قال لي أحد المستثمرين في مجال المطاعم بحيث يتم الاتفاق على إيجار معين وبعقد 3 سنوات وعند انتهاء العقد وبعد أن يكتسب النشاط سمعته ويشكل قاعدة عملاء يقوم مالك العقار برفع قيمة الايجار على صاحب النشاط وليس امامه الا خيار الموافقة، المصيبة أن أصحاب العقارات لا يلومهم احد ولا تتم مساءلتهم مع انهم اساس المشكلة في رفع اسعار المنتجات وان لم يوازن صاحب النشاط بين تكلفة النشاط بصورة عامة وبين اسعار المنتجات التي يبيعها للمستهلك حتماً سوف يتعرض للخسارة أو يعمل بالمجان على الاقل وهذه الايجارات فقط فما بالك بتكلفة تراخيص النشاط نفسه والتي اصبحت تمثل عبئا اضافيا دون مبرر مثل: نطاقات مكتب العمل والاشتراطات البلدية لبعض الانشطة التجارية، الدفاع المدني له شروط والبلدية لديها شروط والتجارة والغرفة التجارية ومكتب العمل والزكاة والدخل والتأمينات وكل هذه الاشتراطات تحتاج الى رسوم وتجديد سنوياً اضافة الى تكلفة رخصة اقامات العمال والتأمين؟! وبما أن نسبة كبيرة من المطاعم والبوفيهات تعمل بنظام التستر التجاري، حيث لا يعرف الكفيل إلا مبلغاً زهيداً آخر الشهر، وتعود الأرباح لوافد يتولى الإدارة وتسعير الوجبات، فإن إيجاد قاعدة سعرية موحدة لمثل هذه الوجبات من قبل وزارة التجارة أضحى ضرورة، وكذلك لكيلو اللحم غير المطبوخ الذي يباع في محلات الجزارة والذي ما زال مرتفعاً؟! وفي تصوري، للقضاء على التستر التجاري، الحل في فتح الاستثمار الأجنبي وفرض ضرائب على الوافد، وبذلك يصبح وضعه التجاري سليما، ويخضع للمراقبة من الجهات المعنية أو سن قوانين تُنظم الشراكة بين المواطن والمقيم في الأعمال والمحلات التجارية تُنهي بذلك حكاية التستر التي أضرت ببلادنا. كما أناشد وزير التجارة والاستثمار أن يُكوّن لجانا لتقييم أسعار الوجبات في المطاعم، على أن تتم متابعة التزامها بالتسعيرة من قبل البلديات والأمانات وإبرازها في مكان واضح في مداخل المطاعم.