الفرنسي التونسي بوبكر الحكيم الذي أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) مقتله في غارة جوية في سوريا السبت، من القادة القدامى في العراق وأحد قياديي تنظيم الدولة ومعروف من قبل أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية منذ نحو 10 سنوات. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية السبت أن الحكيم قتل في غارة لقوات التحالف على الرقة «عاصمة» التنظيم في سوريا. هذا الفرنسي التونسي البالغ من العمر 33 عاما مولود في باريس «وكان قياديا في تنظيم الدولة من أمد بعيد ولديه علاقات وثيقة بآخرين فرنسيين وتونسيين»، كما قال بن أريكسون أحد الناطقين باسم البنتاجون في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس. وأضاف أن «مقتله يحرم تنظيم الدولة من قيادي كبير متورط منذ زمن في التخطيط لعمليات خارجية وتدبيرها ويضعف قدراته على شن هجمات إرهابية». من جهته، قال الناطق باسم النيابة العامة في تونس إن بوبكر الحكيم «متورط في عدد من الأعمال الإرهابية في تونس» بينها اغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد ومحمد براهمي في 2013. وقد صدر حكم غيابي عليه في أكتوبر الماضي لتورطه في قتل 8 جنود تونسيين. وكان معارضون سوريون أعلنوا مقتل هذا القيادي في الثاني من ديسمبر على حساب على موقع تويتر، لكن هذا النبأ لم يؤكد رسميا. عنصر أساسي بوبكر الحكيم المولود في باريس، توجه إلى العراق للقتال في صفوف تنظيم القاعدة بين 2003 و2004. وفي مقابلات عدة مع وسائل إعلام فرنسية كانت تجري تحقيقات في معسكرات تدريب في العراق، أكد الشاب أنه يريد «قتل كل الذين يريدون قتل الإسلام»، ودعا رفاقه الذين بقوا في باريس إلى اللحاق به. في الوقت نفسه، تبين أنه أحد منظمي عمليات شبكة «بوت-شومون» الجماعة المتطرفة في الدائرة التاسعة عشرة لباريس، التي كانت ترسل شبانا للقتال في العراق في العقد الأول من الألفية. والشبكة التي تم تفكيكها في 2005 كانت تعمل بقيادة فريد بن ياتو الذي أعلن نفسه «أميرا»، وكان بين تلاميذه خصوصا شريف كواشي أحد الشقيقين اللذين نفذا الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة في السابع من يناير 2015 (12 قتيلا). في مايو 2008، حكم على كواشي وعلى بوبكر الحكيم في هذه القضية بالسجن 7 أعوام مع فترة اختبار تعادل ثلثي العقوبة. وكتب القضاة في أمر أعادته إلى محكمة الجنح اطلعت عليه فرانس برس «بمعزل عن المساعدة المادية التي تمكن من تقديمها، شارك بوبكر الحكيم في البناء العقائدي لعدد من الناشطين الذين تم كشف هوياتهم خلال التحقيق». وقد أفرج عنه في 2011. وتتساءل أجهزة مكافحة الإرهاب في فرنسا عن دوره في سلسلة هجمات نفذت في فرنسا منذ 2015 بحسب مصدر قريب من التحقيق. وحتى الآن لم يتم إثبات تورطه ولم تصدر مذكرة توقيف بحقه في قضية سلسلة الهجمات الجهادية التي أودت بحياة 238 شخصا منذ يناير 2015 في فرنسا. والثلاثاء اعتقلت واحدة من شقيقاته يعتقد أنها توجهت إلى سوريا مع طفلها في 2015 للالتحاق بتنظيم الدولة. وقال مصدر قضائي فرنسي إنها خضعت للاستجواب في باريس وأمر قاض لمكافحة الإرهاب بتوقيفها مؤقتا.;