أفادت صحيفة صنداى تايمز البريطانية، أمس، نقلا عن وثيقة مسربة بأن مؤسسات خيرية تابعة لرئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير تعتزم جمع معلومات عن الإسلاميين فى أفريقيا لصالح أنظمة قمعية متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت الصحيفة إنه وفقا لخطة يشرف عليها جيم ميرفى، زعيم حزب العمال السابق فى اسكتلندا، الذى يعتقد أنه يتقاضى راتبا أكثر من 200 ألف جنيه استرلينى فى العام لتقديم استشاراته لبلير، ستقوم مؤسسات بلير الخيرية بجمع بيانات قيمة عن المساجد والمدارس فى التجمعات الإسلامية فى افريقيا تحت شعار محاربة الإرهاب، وفقا لما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية بى.بى.سى. وتستهدف الوثيقة المكونة من 30 صفحة، التى حصلت الصحيفة على نسخة منها، نيجيريا ومالى والنيجر وبينين وكوت ديفوار، وتقترح أن تبذل منظمتا بلير مؤسسة الإيمان ومباردة بلير للحكم الرشيد فى افريقيا المزيد من الجهد فى مجال التصدى للتطرف الإسلامى العنيف. وأوضحت صنداى تايمز أن الخطة ستنتفع بالصلات التى بناها بلير مع الزعماء الأفارقة وستوثق تعاون مؤسساته مع الأنظمة الأفريقية للتصدى للأيديولوجيا الإسلامية، مشيرة إلى أن الأمر سيطرح كمحاولة من بلير ليكون فى صدارة الحملة الدولية ضد التطرف، ولكنها أحدثت انقسامات وقلقا بين مساعديه، الذين يخشون من تبعات الأمر. ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين فى منظمة مبادرة بلير للحكم الرشيد فى أفريقيا قوله إن نوع الحكم الذى يجب نشارك فيه هو فصل الدين عن الدولة ولكن هذه المبادرة ستشجع الدول على التجسس على المؤسسات الدينية. وقال مصدر آخر فى المؤسسة ذاتها، إن هذا المقترح خطير لأنه يحد من الحريات الدينية فى أنطمة يعرف إخفاقها فى التمييز بين الإسلاميين الذين يشتبه فيهم حقا فيما يتعلق بالإرهاب، وبين مسلمين عاديين يلقى القبض عليهم لأنهم يعبرون عن رأيهم. وأضاف المصدر أنه فور إعطاء دول ديكتاتورية السيطرة على المؤسسات الدينية، ستبدأ فى استغلال الأمر.