فيكتوريا لكويل مسكينة. ظنّت، كما يبدو، أنها أخذت كل ما يمكن اتخاذه من احتياطات لـ «حماية» مستقبلها. قبل أن تتزوج من فرانكي ليماتا حصلت منه ثلاثة تعهدات خطية بأنه لن يسعى إلى أخذ أي جزء من ثروتها، سواء خلال فترة زواجهما أو في حال الانفصال. ربما كان تصرفها هذا حكيماً من وجهة نظرها ووجهة نظر عائلتها. فوالدها واحد من أثرياء بريطانيا البارزين (تُقدّر ثروته بـ135 مليون دولار)، في حين أن زوجها لا يعمل وبالتالي لا دخل له، ما يمكن أن يثير خوف عائلتها من أن زواجه بها هدفه الحصول على أموالها. لكن ليس هناك في الواقع من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن فرانكي كان يفكّر في مثل هذا الأمر، كما أن ليس هناك من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن أياً من الزوجين كان يفكّر في الانفصال عندما قرر دخول «القفص الذهبي» عام 2005، فقد دام زواجهما سنوات وأثمر ثلاثة أطفال. لكن فيكتوريا وفرانكي اكتشفا متأخرين، أن أحدهما ليس للآخَر، فبدآ معاملات الطلاق. وبما أن الزوج كان قد وقّع تعهدات خطية بعدم السعي للحصول على أي جزء من ثروة زوجته في حال تطلقا، فقد كان طبيعياً أن فيكتوريا، التي تبلغ الآن 37 سنة، ظنت أن مسألة الطلاق ستكون سهلة. كم كانت مخطئة! فقد سارع زوجها في معاملات الطلاق، عام 2012، إلى تقديم دعوى تعويض مطالباً بنفقة قدرها 2.2 مليون جنيه إسترليني لضمان استمراره في الحياة الراقية التي اعتاد عليها. وكان له ما أراد، فقبل أيام أصدر قاضي محكمة العائلات في لندن حكماً يُلزم فيكتوريا بدفع نفقة لطليقها (مبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني ينقسم إلى قسمين: الأول مقداره 900 ألف جنيه بهدف شراء منزل لفرانكي، و300 ألف جنيه ليتمكّن من تسديد أي ديون مترتبة عليه وشراء سيارة جديدة وأثاث لائق للمنزل). بررت المحكمة سبب هذا الحكم بأن الزوج السابق كان اعتاد حياة الثراء لزوجته. وبما أنه عاطل من العمل، فمن الضروري المحافظة على مستواه المعيشي، خصوصاً أنه سيكون له حق الاعتناء بالأطفال مثله مثل زوجته السابقة. وشرح القاضي خلاصة حكمه: «كلاهما في حاجة إلى بيت ملائم يمكنه أن يعيش فيه، فيكتوريا لديها منزل، فرانكي ليس عنده منزل». وأضاف أن الحياة المرهفة التي عاشا فيها سمحت لهما بأن يأخذا إجازات مكلفة خارج بريطانيا وتناول وجبات في مطاعم فارهة وقيادة سيارات فخمة، ما يعني ضرورة المحافظة على مستوى الحياة التي اعتادا عليها. بعد صدور الحكم، قالت فيكتوريا إن القانون القضائي البريطاني يعمل كحافز على عدم تشجيع النساء الثريات على الزواج، لأنه ليس هناك وسيلة تضمن حماية ممتلكات عائلة الزوجة الثرية، في إشارة إلى أن التعهدات التي أخذتها من زوجها السابق لم تحمِ ممتلكات أسرتها. واعتبرت أن هذا الوضع بمثابة فرصة لـ «المنقبين عن الذهب»، أي الباحثين عن ثراء من وراء ممتلكات زوجاتهم. حكم التعويض- النفقة الذي صدر ضد الزوجة فيكتوريا لمصلحة طليقها فرانكي، بدا غريباً في البداية، خصوصاً أن العادة السائدة هي أن الرجال هم من يشكون من أن زوجاتهم السابقات يأخذن «جنى العمر» في حالة الطلاق. إلا أن قانونيين يقولون إن حكم محكمة العائلات اللندنية ليس غريباً البتة. ويوضح ملخص قانوني يشرح حقوق الزوج أو الزوجة في حالة الطلاق، إن «ليس هناك من سبب يمنع الرجل من طلب الحصول على نفقة. مثلاً: إذا كانت المرأة لديها مدخول مرتفع (يحق للرجل طلب نفقة من طليقته). التسوية العادلة يجب أن تأخذ في الإعتبار العوامل ذاتها (لكل من الطرفين) بغض النظر عن الهوية الجنسية (لصاحب الدعوى)». ويضيف أن المحكمة تأخذ في الاعتبار «حاجات كل من الشريكين وممتلكاتهما وقدرتهما على إنتاج دخل» و «مستوى المعيشة قبل انفصال الزوجين» وكم سنة دام الزواج، وكم هو عمر الطليق والطليقة، وفوق ذلك كله مصلحة الأطفال إذا كان لدى الزوجين الساعيين إلى الطلاق أولاد. وعلى رغم أن حكم إلزام فيكتوريا بدفع نفقة لزوجها فرانكي شكّل صدمة في بريطانيا كونه صدر ضد الزوجة، إلا أن الرجال لا يزالون يشكلون النسبة الكبرى في قضايا تسويات دفع النفقة للطليقات. وأعلى نفقة طلاق حتى الآن نالتها زوجة في بريطانيا هي لغالينا، طليقة الثري الروسي بوريس بيروزوفسكي، التي حصلت على تعويض مقداره 155 مليون جنيه إسترليني. وتأتي بعدها مباشرة آيرينا طليقة الثري الروسي الآخر رومان آبراموفيتش مالك نادي تشلسي لكرة القدم، الذي يتردد أنه منـحها نفـقة مجمـوعـها نـحو 150 ملـيـون جنيه. محلق مجتمع