ستراسبورغ - (أ ف ب): قال خبراء مجلس أوروبا أمس الجمعة إن القمع الذي مارسه النظام التركي إثر الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي، فاق ما يتيحه الدستور التركي والقانون الدولي. وانتقد هؤلاء الخبراء بالخصوص طرد عشرات آلاف الموظفين. ولاحظ خبراء القانون الدستوري من أعضاء لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، إن تركيا واجهت بالتأكيد «مؤامرة مسلحة خطرة» وكانت لديها بالتالي «أسباب معقولة» لإعلان حالة الطوارئ. لكنهم أضافوا أن السرعة التي جرت بها عمليات الطرد الجماعية للموظفين لم تتح لهذه العملية «حدا أدنى من الضمانات الإجرائية». وأضاف الخبراء الأوروبيون «أن طريقة التطهير هذه للدولة تشبه كثيرا التعسف». وأوضحوا أن الموظفين تم طردهم، وليس تعليق مهامهم، وفق إجراءات غير فردية بدا أن لا إمكانية للطعن القضائي فيها. كما تم حل الجمعيات بدلا من وضعها مؤقتا تحت سلطة الدولة. كما انتقدت لجنة البندقية أيضا كون التهمة التي وجهتها السلطات التركية إلى الموظفين، وهي علاقات مفترضة مع الداعية فتح الله جولن الذي تعتبره تركيا مدبر محاولة الانقلاب، لا تبدو مبررة الدوافع بشكل كافٍ. واستهدف البعض من دون أن تكون له «صلة مهمة» مع تيار جولن، بحسب مجلس أوروبا.