أشرف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أمس على إمضاء الوثيقة الاستراتيجية للحوكمة ومقاومة الفساد، واعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية في اتجاه القضاء على الفساد المالي والإداري، الذي لا يسمح بنمو اقتصادي واجتماعي. ووقع الوثيقة قضاة وسياسيون وإعلاميون ومنظمات المجتمع المدني؛ مما يجعل جميع الأطراف الموقعة ملزمة بتنفيذ هذه الاستراتيجية. فيما وقعت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) على مذكرات شراكة مع كل من وزارتي الصحة العمومية والنقل والإدارة العامة للجمارك، وكذلك على اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع دولة فلسطين. وأكد الشاهد في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن «الدولة التونسية متمسكة ومتعهدة بمقاومة الفساد، رغم أن العملية صعبة. ولكن إرادتنا قوية، وسننتصر في معركتنا ضد الفساد». وللتأكيد على أن مقاومة الفساد ستمثل أحد أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة المقبلة، ينتظر أن يعين الشاهد مستشارا في رئاسة الحكومة مكلفا مقاومة الفساد؛ بهدف تسهيل التنسيق مع الهيئة التونسية لمقاومة الفساد، على حد قوله. كما ينتظر خلال السنة المقبلة التصديق على مجموعة من القوانين المتعلقة بمقاومة الفساد، من بينها قانون الإثراء غير المشروع، وقانون التصريح على المكاسب لكبار المسؤولين، وسيشمل هذا القانون النشطاء في الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان. وتعد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ثمرة سلسلة من اللقاءات والدراسات والبحوث، وقد تم التصديق عليها في 22 من يونيو (حزيران) الماضي من قبل لجنة وطنية أحدثت لهذا الغرض، وتضم في تركيبتها ممثلين عن مجلس نواب الشعب (البرلمان)، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والوزارات ذات العلاقة، والمجتمع المدني، إضافة إلى القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية. ويمتد تنفيذ مخطط العمل على هذه الاستراتيجية على سنتين، ويرتكز على مخططات تمتد لستة أشهر، وسيتم تركيز هيئة أو لجنة تتكفل بإعداد تقارير متابعة، وعقد اجتماعات بممثلي المؤسسات العمومية وهيئة مكافحة الفساد والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، إضافة إلى الشخصيات الأكاديمية والثقافية. في هذا السياق، دعت منظمة «أنا يقظ»، وهي منظمة حقوقية مستقلة، الحكومة إلى وضع استراتيجية واضحة «لمكافحة الفساد والحد من الإفلات من العقاب، وإعادة تنظيم الجهاز القضائي، والإسراع في تمرير القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد». وفي هذا الصدد، قال شوقي الطيبب، رئيس الهيئة التونسية لمقاومة الفساد، في تصريح إعلامي:إن تونس تخسر سنويا بسبب الفساد وغياب الحوكمة الرشيدة أربع نقاط في سلم النمو الاقتصادي، في حين بلغت خسائر الدولة 25 في المائة من مجموع الصفقات الحكومية المقدرة بنحو خمسة مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن نحو 90 في المائة من الشكاوى المتعلقة بالفساد تهم الإدارات الحكومية؛ وهو ما يجعل ثقل مقاومة الفساد موكولا إلى السلطة القائمة. على صعيد آخر، دعت مجموعة من الأحزاب السياسية الحكومة إلى فتح أبواب الحوار والتفاوض من جديد حول القضايا الخلافية في ميزانية الدولة للسنة المقبلة. ودعا كل من «الحزب الجمهوري» و«الاتحاد الوطني الحر» وحركة «النهضة»، وحزب «النداء»، بالإضافة إلى حزب «آفاق تونس» و«الحزب الاشتراكي» إلى الاعتماد على الحوار لحل الخلافات حول ميزانية الدولة، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الضرائب. ولئن لم تعترض معظم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على مبدأ التصويت اليوم (السبت) لفائدة تلك الميزانية، فإنها طالبت بالأخذ بعين الاعتبار أكثر من مائة مقترح تعديلي طرحت تحت قبة البرلمان التونسي. وعبر تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري، الممثل بـ15 مقعدا برلمانيا، عن معارضته لقانون المالية، وانضم في هذا الموقف إلى «حراك تونس الإرادة» الذي يتزعمه المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، وحزب التيار الديمقراطي.