فوجئ مجموعة من رجال الأعمال السعوديين باختفاء شركة تركية شاركت في توسعة الصالة الخامسة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، دون أن تدفع مستحقاتهم المالية التي تصل إلى 45 مليون ريال. ويعتزم المتضررون رفع دعوى قضائية ضد الشركة التركية (تحتفظ «عكاظ» باسمها)، خصوصا أن لهم خدمات عدة، وبضائع، وأيدي عاملة، قبل أن تختفي دون سابق إنذار، ما تسبب في تضرر نحو 12 شركة ومؤسسة سعودية، إضافة إلى عدد من الأشخاص. وأكدوا لـ«عكاظ» أن الشركة التركية حصلت على العمل في توسعة الصالة المذكورة عن طريق الباطن، من جانب تحالف شركتين سعودية وتركية، واستغلت إجازة عيد الأضحى الماضي لتختفي، ويهرب مسؤولوها، ما أوقعهم في مأزق مالي، خصوصا أنهم لم يتسلموا مستحقاتهم. وقال مصباح خالد: «قدمت للشركة خدمات عدة، وموثقة بعقود رسمية، ومسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار، إلا أنها اختفت من السعودية وعادت إلى مقرها في تركيا، باستثناء بعض مهندسيها، ما دفعني للسفر إلى مقرها، لأفاجأ بأنه معروض للإيجار، كما بحثت ولم أجد لها مقرا في تركيا، إذ إن المدير التنفيذي المسجل في السعودية هرب إلى الخارج، وبالبحث اتضح أنه يعمل في قطر، فتواصلت معه، فما كان منه إلا إبلاغي بانتهاء عمله في الشركة، على رغم أنه لا يزال مسجلا في سجلات الشركة في منصبه السابق، كما أن العقود موقعة باسمه»، مضيفا: «يبلغ إجمالي المبالغ المستحقة لي لدى الشركة التركية نحو 1.8 مليون ريال سعودي». أما رجل الأعمال عبدالواحد العديني، فيقول: «وفرت الأيدي العاملة في مشروع الشركة التركية، وتبلغ مستحقاتي نحو 3.2 مليون ريال، وأحتفظ بمستندات وأوراق تثبت مطالبي ومستحقاتي لدى الشركة». كما أوضح رجل الأعمال نايف الحربي، أنه قدم للشركة خلال تنفيذ المشروع معدات ونقليات، وأيادي عاملة، إلا أنها لم تمنحهم رواتبهم لمدة تسعة أشهر، وقال: «تبلغ مستحقاتي لدى الشركة نحو 1.7 مليون ريال، وأحتفظ بأوراقي الرسمية، ضمن عقود الاتفاق مع الشركة التي نفذت المشروع من الباطن». وأكدوا أن عددا منهم طالب الشركتين السعودية والتركية (الحاصلتين على المشروع من هيئة الطيران المدني) بمستحقاتهم المالية، كونهما مسؤولتين عن الشركة التركية المختفية، إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية أو حلولا لهذه المشكلة، ما دفعهم إلى توكيل مكتب محاماة لملاحقة الشركة للحصول على مستحقاتهم.