رفضت وزيرة العدل في حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الاربعاء دعوة المعارضة المحافظة في فرنسا لها الى الاستقالة بعدما تبين أن الحكومة كانت تعلم بأمر التنصت على هاتف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على عكس ما ذكرت في وقت سابق. واتهم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي اليه ساركوزي وزيرة العدل كريستيان توبيرا بالتضليل عندما قالت انها لم تكن على علم بالتنصت على الهواتف في إطار تحقيق أجري العام الماضي بعد مزاعم عن أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مَوَل الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007. وقالت الوزيرة في ظهور خاص أثناء إفادة حكومية دورية للصحافيين: "لم أكذب، على مدى عدة أيام وبخاصة في الأربع والعشرين ساعة الماضية سمعت متحدثين باسم الشرف والعدل يدعونني للاستقالة. وأستطيع أن أعطيهم ردي الآن: لا لن أقدم استقالتي". وقالت الوزيرة انها أبلغت بتحقيق قضائي في شأن رئيس الدولة السابق، لكنها لم تكن على علم بفحواه أو مدته الزمنية، مضيفة: "أعتقد أن من المهم توضيح الأمور بعد كل ما سمعته على مدى 24 ساعة. حدث تغيير. والتغيير هو أنه من الآن فصاعدا في هذا البلد قد تنقضي بضعة أشهر قبل ان يُبَلغ وزير العدل بأن إجراءات مراقبة فُرضت على رئيس سابق للجمهورية"، قائلة إنها لم تطلع على أي نصوص جُمعت اثناء التحقيق. ويتهم المحافظون الذين يتزعمهم ساركوزي حكومة هولاند باستخدام إجراءات المراقبة التي أقرها محققون في إطار تحقيق في تمويل الحزب لتشويه سمعتهم قبل انتخابات محلية تجري في وقت لاحق هذا الشهر حيث يغامر الحزب الاشتراكي الحاكم بخسارة مقاعد. ويتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع يومي 23 و30 آذار (مارس) لانتخاب رؤساء بلديات جُدد في أول اختبار كبير لشعبية أولوند منذ توليه السلطة في ايار (مايو) 2012. وتشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض شعبيته إلى مستوى قياسي بسبب مشكلة البطالة. فرنساتنصتساركوزي