العربية.نت: أعلن المدعي العام الإيراني، أحمد علي منتظري، الذي يترأس لجنة الرقابة على الإنترنت في البلاد، حجب وإغلاق 14 ألف موقع وحساب على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد. وأكد منتظري خلال مقابلة مع قناة «خبر» الإيرانية، الثلاثاء 6 ديسمبر، أن السبب الرئيسي في حجب وإغلاق هذه المواقع والحسابات هو محتواها «المعادي للدين والأخلاق»، على حد تعبيره. وأضاف منتظري: «نتعرض لأزمة الهجوم على قيمنا الدينية والوطنية من قبل القنوات الخارجية وشبكات الأعداء». بينما تقول منظمات حقوقية إن السلطات تقمع حرية التعبير وتخشى توثيق ونقل ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى الخارج، أو تغطية الاحتجاجات الشعبية من قبل المواطنين كما حدث في انتفاضة عام 2009. وشدد المدعي العام الإيراني على أن الرئيس حسن روحاني ووزير داخليته رحماني فضلي يتفقان معه، وقد وجها «تحذيرات جدية» في هذا الخصوص، على حد قوله. وتشن السلطات منذ فترة حملة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في أنحاء مختلفة من البلاد، وخاصة ضد عارضي الأزياء عبر الإنترنت، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية اعتقال من وصفتهم بعدة شبكات نشطة من شباب وفتيات تم رصدهم من قبل «الجيش الإلكتروني» وهم يقيمون عروضا للأزياء عبر تطبيق «إنستغرام». يذكر أن مؤسسة «فريدام هاوس» صنفت إيران، في تقريرها السنوي لعام 2016 ضمن قائمة الدول الأكثر قمعا لحرية الإنترنت والإعلام، نظرًا إلى حجبها مواقع التواصل الاجتماعي وفلترة المواقع الإلكترونية واعتقال نشطاء الإنترنت. وقالت المؤسسة الدولية التي ترصد حرية الإعلام والإنترنت في العالم من مقرها في واشنطن: إن إيران احتلت المرتبة 87 ضمن الدول «غير الحرة»، وصنفت ضمن أكثر 3 دول في قمع حرية الإنترنت بعد الصين وسوريا. وقالت المؤسسة إن هذا التصنيف جاء مطابقا لتصنيف عام 2015 ولم تشهد إيران أي تغير إيجابي باتجاه حرية الإعلام، ومازالت تستمر باعتقال الناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وتقوم بقيود واسعة على حرية الإنترنت، منها حجب وفلترة المواقع. وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» نددت في سبتمبر الماضي، بحملة القمع والترويع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الصحفيين، وسجن عدد كبير منهم، وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت.