مصطفى عبدالعظيم (دبي) أصبحت هيئات التصنيف الائتماني جزءاً لا يتجزأ من المشهد المالي، وتقوم هذه الشركات الخاصة بتقييم المخاطر الائتمانية التي تواجه الشركات والحكومات الساعية إلى الاقتراض وإصدار أوراق مالية تدر دخلاً ثابتا،ً على غرار السندات. وأصبح الاعتماد على هذه الهيئات راسخ الجذور حتى أن المقترضين المحتملين غالباً ما يتعين عليهم الحصول على تقدير لمراتبهم الائتمانية قبل محاولة تدبير الأموال اللازمة في أسواق رأس المال، ويسترشدون بهذه التقديرات لمعرفة الجدارة الائتمانية للمقترض، مما يساهم في تحديد الفائدة، أو السعر الذي يجب أن يدفعه المقترض مقابل الحصول على التمويل. ولكن تقييمات الهيئات الخاصة، والتي توضع على أسواق المالية الخاصة على وجه التحديد، قد أُقحِمت في النطاق العام- إذ أصبحت تستخدمها الأجهزة التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، لتقدير مستوى المخاطر التي تنطوي عليها المحافظ المصرفية وتحديد حجم رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به المؤسسات للوقاية من الإعسار. ومع تزايد تركيز الأجهزة التنظيمية على المخاطر كأساس لتحديد كفاية رأس المال، تحول تقييم هيئات التصنيف الائتماني لهذه المخاطر إلى سلعة عامة بالفعل. النشأة والتاريخ أدت حاجة المستثمرين والمقترضين لسد فجوة المعلومات الموجودة بينهم، والرغبة في توفير معلومات سهلة الفهم وموجزة وموثوقة عن مستوى المخاطر في إقراض الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى إنشاء شركات خدمات المعلومات الائتمانية في منتصف القرن التاسع عشر. واستخدمت هذه المعلومات في بداية القرن العشرين لإنشاء وكالات التصنيف الائتماني، وتطوير صناعة تصنيف الائتمان والجدارة الائتمانية، ويعد جون مودي أول من أصدر مؤشرات الجدارة الائتمانية عندما صنّف سندات شركة السكك الحديدية في الولايات المتحدة الأميركية عام 1909. وبعد ذلك، انتشر تصنيف الحكومات والمؤسسات والسندات على نطاق واسع، وبحلول عام 1929 كانت وكالة موديز لخدمة المستثمرين والتي أسسها جون مودي تقوم بتصنيف 50 حكومة تصدر سندات إقراض دولياً، في حين بدأ تصنيف الأفراد ائتمانياً في الخمسينيات من القرن الماضي. وخلال فترة التسعينيات من القرن العشرين وحتى الآن، ازداد نشاط التصنيف الائتماني، وتعددت أنواعه، وأصبح هناك العديد من الوكالات المحلية والإقليمية والعالمية التي تقوم بعملية التصنيف الائتماني وإصدار درجات الجدارة الائتمانية، حيث بلغ عددها في سبتمبر من عام 1999 ما يقارب 150 وكالة تصنيف ائتماني منتشرة حول العالم، وهناك توقعات بزيادة هذا العدد في المستقبل خصوصاً في أسواق البلدان النامية. ... المزيد