أوقف مجلس القضاء الأعلى صرف حقوق مساهمي "أرض مكة" التابعة لمجموعة صلاح النفيسي، وخلا القرار من أي أسباب أو مبررات لهذا الإجراء. وكشف لـ "الاقتصادية" حمزة العسكر رئيس لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة، أن لجنته تلقت أمرا من مجلس القضاء الأعلى بإيقاف الصرف، بناء على شكوى تلقاها من صلاح النفيسي دون ذكر أسباب ومبررات هذا القرار، مؤكدا أن اللجنة لم يردها تظلم من النفيسي، وأنها لا لم تبلغ من "القضاء" بالإجراءات المقبلة تجاه المساهمة. وكانت محكمة الاستئناف في الرياض قد أصدرت في تموز (يوليو) 2012، حكماً قضائياً بعدم اختصاص المحكمة العامة في الرياض بالنظر في قضية المساهمة، ليتم بعدها إصدار أمر بالإفراج عن المستثمر المتعثر صلاح النفيسي بعد أن قضى ثمانية أعوام في سجنه في الرياض، على أثر صدور أحكام قضائية ضده بإلزامه بإعادة أموال المساهمين. «الاقتصادية» 2013/2/10 «الاقتصادية» 2013/2/11 «الاقتصادية» 2012/7/24 وجه المقام السامي بعد الحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضية المساهمة، لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة في فبراير من العام الماضي بتصفية المساهمة، وهو ما تم بالفعل حيث تم بيع "أرض مكة" في مزاد علني أجري في سبتمبر من العام الماضي بمبلغ 1.197 مليار ريال، وفاز به تحالف شركة عقارات للتطوير والتنمية وشركة سمو العقارية في المزاد الخاص ببيع المساهمة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر موثوقة أن قاضي التنفيذ صادق على حكم بيع الأرض وتمييزه ليصبح الحكم في هذه الحالة نهائيا ولا رجعة فيه، إلا أن قاضي التنفيذ نفسه ــ وبحسب المصادر ــ فاجأ لجنة المساهمات العقارية بخطاب جاء فيه ".. ويرى معاليه ــ أي رئيس مجلس القضاء الأعلى ــ تأجيل الإفراغ لسماع دعوى صاحب المساهمة، لأن لديه وجهة نظر تجاه البيع والإفراغ". وهنا استغرب قانونيون اتصلت بهم "الاقتصادية" تعطيل حكم نهائي تم تمييزه وتداخل الصلاحيات، مع أن الجهة المخولة بهذا الموضوع هي لجنة المساهمات العقارية وفقا للتوجيه الملكي، كما تساءلوا قائلين: لماذا لم يطلب مجلس القضاء الأعلى ــ إن كان تصرفه سليما من النواحي القانونية والنظامية والشرعية ــ رأي المساهمين، ولماذا لم يضع حقوقهم المالية في أولويات اعتباره؟ وعادت المصادر الموثوقة لتشير إلى أن المساهمة بقيت لدى القضاء نحو عشر سنوات قبل أن يحكم بعدم اختصاصه بالنظر بها، ليأتي الأمر الملكي بتوجيهها إلى وزارة التجارة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية لتصفيتها وإعادة الحقوق لمساهميها، معتبرين التدخل الأخير بمثابة مخالفة للتوجيه السامي الصادر في فبراير من العام الماضي بتحويل المساهمة إلى "التجارة" لتصفيتها وإعادة حقوق المساهمين. وكانت "الاقتصادية" قد سألت حمزة العسكر رئيس لجنة المساهمات العقارية عن مصير حقوق المساهمين بعد صدور قرار إيقاف الصرف من مجلس القضاء الأعلى، وقال "مصيرهم مرتبط بمجلس القضاء الأعلى الذي أوقف صرف قيمة الأرض"، لافتاً إلى أن اللجنة ليس لها علاقة بالإيقاف، بل إنها أدت ما عليها من جهد في بيع الأرض وبأسرع الطرق، حيث إن الإفراغ ليس بيد اللجنة بل بيد المحكمة التي كان القرار لها". وبين أن اللجنة تعمل حاليا للتواصل مع مجلس القضاء الأعلى لمعرفة خلفية قرار المجلس القاضي بإيقاف صرف حقوق المساهمين. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة أن التحالف الفائز بالمزاد، المتمثل في شركة سمو العقارية وشركة عقارات للتطوير والتنمية، تمت عملية الإفراغ لهم وتهميش الصك قبل نحو أربعة أيام، بينما تسلّمت لجنة المساهمات قيمة الأرض التي بلغت ملياراً و197 مليون ريال. وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بيع الأرض بمبلغ 1.97 مليار ريال، فيما أعلنت اللجنة فالأسبوع الماضي، أنه سيتم خلال هذه الأيام إعلان آلية صرف المرحلة الأولى من إعادة حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع رأس المال بعد اكتمال الأعمال المحاسبية، لتحويل مبالغ المساهمين المحصّلة من قيمة بيع الأرض التي تعثرت عملية استعادتها لأكثر من عشر سنوات. ويعد النفيسي من أوائل موظفي الأموال واستثمارها في السعودية، عبر أنشطة متنوعة عقارية وتجارية، وبرز من خلال شركة تمور المملكة، برأسمال يتجاوز مليار ريال.