انتهت قبل قليل جلسة محاكمة ١٣ متهم في قضية رافعة الحرم المكي، حيث قدم المتهمون في ملف قضية دفوعاتهم أمام قاضي المحكمة الجزائيه بمكة والتي تضمنت انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعه وما نتج منها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة. وبحسب مصادر لـالرياض ، فإن فريق الدفاع عن المتهمون في ملف القضيه والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن الزهراني، والمحامي عبدالله بن لادن قدموا عدد من النقاط التي تثبت براءة موكليهم في القضيه. ورفض المحامي حسن الزهراني دعوى المدعي العام ضد موكليه طالباً ثبوت انتفاء مسئوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن مانتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار، كما رفض وكيل مدير مشروع توسعه المطاف وعدد من العاملين في شركة بن لادن المحامي أحمد القرشي دعوى المدعي العام ضد موكليه لعدم وجود علاقة مباشرة بين ماحدث بين موكليه، مشيراً إلى أن ما حدث في الحرم لسقوط الرافعة، طالباً ثبوت انتفاء مسئوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وعن مانتج منها من وفيات وإصابات وأضرار. وشدد المحامي عبدالله بن لادن خلال الجلسه القضائيه على رفضه لدعوى المدعي العام ضد مجموعة بن لادن السعودية طالباً ثبوت انتفاء مسئوليتها عن حادثة سقوط الرافعة وعن مانتج منها من وفيات وإصابات، وأضرار لعدم كفاية الادلة ضدها، ولعدم مخالفتها قواعد السلامة، وحدد قاضي المحكمة جلسه بعد أسبوعين. جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم ، في المحكمة الجزائيه في مكة المكرمة، حيث مثل ١٣ متهم في ملف القضيه، وتم تسليم المذكرات الجوابيه لقاضي المحكمة الجزائيه. وكانت مصادر مطلعة لـالرياض، كشفت أن الهيئة السعودية للمهندسين غابت عن التقرير الفني الذي تم إعداده في ملف القضية، إضافة إلى أن اللجنة الفنية التي شكّلت للوقوف على الحادثة لم تطلع على الصندوق الأسود للرافعة، والذي كشف أن الرافعة مستوفيه لجميع إجراءات وشروط السلامة منذ عملها سواء كانت في طريقة ايقافها، أو غيرها من الأمور الأخرى. وسبق أن تقدمت شركة بن لادن بطعن في التقرير، وأكدت أنه يتنافى مع الدقة اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر، لاسيما وأن حادثة الرافعة تعتبر من القضايا الكبيرة والمعقدة، ونتجت عن ظاهرة جوية نادرة، وتتطلب إجراءات دقيقه للفحص والتحري، إضافة إلى خبراء مختصون في عدة مجالات، وعدم قصرها على مختص في مجال واحد، مشيرة إلى أن الجنة الفنية لم تتحلى بالمهنية المذكورة.‎