أجاز «المصرف المركزي السوري» أمس للمصارف الخاصة بيع العملات الأجنبية للأفراد مباشرة بهدف الحد من تدهور سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي. وأفادت «وكالة الأنباء السورية» الرسمية (سانا) أن حاكم المصرف أديب ميالة ترأس اجتماعاً في حضور ممثلين عن المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بـ «هدف إشراكها في عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي، لجهة قيامها ببيع القطع الأجنبي للمواطنين للغايات غير التجارية». ونقلت عنه قوله إن إشراك المصارف في بيع القطع الأجنبي «يهدف إلى توسيع عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستويات مقبولة ولجم عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية». وأشار إلى أن «المصرف المركزي» مستمر في تمويل عمليات استيراد المواد الضرورية عن طريق المصارف العاملة في سورية وفق «سعر تمييزي». وأفادت «سانا» إن المصرف باع الثلثاء الماضي شريحة من القطع الأجنبي لعشر مؤسسات صرافة بسعر 173.27 ليرة سورية للدولار الأميركي «لتغطية حاجات السوق» خلال الفترة الممتدة بين 13 آب (أغسطس) و19 منه. وكان سعر الدولار وصل إلى نحو 350 ليرة ثم تراجع إلى نحو مئتين في الأيام الأخيرة، علماً أن السعر كان نحو 50 ليرة في بداية 2011. ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أكد مصرفا «بيمو» و «عودة» في دمشق عدم تلقيهما التعليمات الجديدة بعد. وحتى نهاية عام 2011، كان يحق للسوريين شراء العملة الأجنبية وصولاً إلى سقف خمسة آلاف دولار أميركي، في مقابل 500 دولار فقط حالياً. ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في بداية 2011، أكد ميالة أن الاحتياطي بالقطع الأجنبي كان يبلغ 18 بليون دولار. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الاحتياطي تراجع إلى بليوني دولار فقط. واصدر الرئيس الأسد في بداية الشهر الجاري مرسوماً منع بموجبه التعاملات التجارية بالعملات الأجنبية، مع عقوبة تصل إلى السجن والأشغال الشاقة على المخالفين. كما أصدر قبل أيام مرسوماً قضى بتأجيل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة للملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية إلى حين الانتهاء من الخدمة.