نفى طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، صحة الأنباء التي تتحدث عن رفع سقف فوائد القروض في عام 2017. وأكد حافظ وفقا لصحيفة "الوطن" عدم وجود اتفاق بين البنوك، ومؤسسة النقد فيما يتعلق بسعر الفائدة أو تحديده. وقال إن سعر الفائدة يخضع لـ6 محددات، أهمها ظروف السوق والمنافسة بين البنوك وجهات التمويل المختلفة، وتحديد تكلفة القرض، وأيضا الجدارة الائتمانية للعميل، والمدة المحددة للقرض، لافتا إلى أنه لا علاقة لمؤسسة النقد بتحديد سقف الفوائد، ودورها يعد منظما ومشرعا. وشدد على أن المؤسسة لم تقرر سقفا أعلى أو أدنى للقروض الشخصية، لافتا إلى أنها أكدت مسبقا أن أسعار الفائدة بين البنوك سيتم تحديدها بالاتفاق والتعاون مع "تومسون رويترز" لتعزيز الشفافية والمصداقية.