يبحث اليوم الأربعاء، مساهمو بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول الموافقة على اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين والمعلن عنها في 3 يوليو الماضي. وتناقش الجمعيتان العموميتان مجموعة من القرارات المُدرجة على محضر الأعمال، أبرزها البدء في الخطوات الإجرائية والتنفيذية لعملية الدمج التي ستؤدي لتدشين أكبر بنك في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ووأوضح بنك أبوظبي الوطني في بيان سابق، أن العمومية ستناقش زيادة رأس المال من 5.25 مليار درهم مقابل 10.89 مليار درهم، وذلك اعتباراً من تاريخ عملية الاندماج. وتشمل بنود اجتماعات الجمعيتين العموميتين، تفويض مجالس الإدارة للمُضي في الإجراءات التنفيذية التي تشمل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعملية دمج البنكين في بنك واحد جديد. ومن المتوقع أن تسفر عملية الاندماج بين البنكين عن إنشاء أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط بأصول قدرها 660.9 مليار درهم؛ ما يُعادل 179.9 مليار دولار. وتبحث الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول الموافقة على حل البنك وانقضاء الشخصية الاعتبارية له وشطب قيده لدى المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة بإمارة أبوظبي، والجهات الأخرى ذات الصلة. وتتطلب إجراءات الدمج إصدار قرار خاص من الجمعيتين يوافق عليه مساهمون يحملون أو يمثلون أسهماً لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة في الاجتماع. من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية الاستثمارات البريطاني في الإمارات وضاح الطه إن عملية الدمج ستجذب انتباه متابعة البنوك الأخرى لمعرفة ما سيترتب على ذلك، متوقعاً أن تكون عملية الاندماج مُحفزة للبنوك الأخرى للسير في الطريق نفسه. وأوضح الطه، أن الدمج سيوفر متانة مالية وكفاءة للتعامل مع معايير بازل 3 ومتطلبات العمل بشكل أفضل وأكثر كفاءة، خاصة في ما يتعلق بالتعاملات المصرفية مع الأسواق الدولية. وأشار الطه، إلى أن عملية الدمج ستسهم في تحفيز أسواق الأسهم بشكل نسبي، وقد تحصل بعض الحركة الإضافية على التداولات.