شهد جلسات المؤتمر الدولي الثاني الإعلام والإرهاب: الوسائل والاستراتيجيات الذي تستضيفه جامعة الملك خالد، خلال الفترة من 7 إلى 9 من الشهر الجاري، طرح العديد من الأوراق البحثية، منها الأولى التي جاءت بعنوان: الأطر العامة لمواجهة التطرف والإرهاب، وقدمها الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، صاحب المعالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر. وقال ابن معمر إن من أهم سمات الفكر المتطرف، وما يترتب عليه من ممارسات إرهابية، هو ميل منظريه ورموزه إلى استغلال النصوص الدينية في غير موضعها لنشر أطروحاتهم المتطرفة، وذلك من خلال تبسيط قضايا دينية، وسياسية بالغة التعقيد. وأضاف أنه من خلال هذا التبسيط تمكن دعاة الفكر المتطرف من حشد الأتباع، خصوصا من بين الشرائح الاجتماعية الأقل حظا من التعليم والثقافة. وبالمقابل، فإن مبدأ الحوار يرتكز على الاعتراف بتعقيد وتعدد أبعاد المشاكل الاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تكريس مبدأ الاعتدال من خلال فتح المجال لتلاقح الأفكار والآراء. وأوضح أن ورقته العلمية تهدف إلى استعراض دور مبدأ الحوار في مواجهة الإرهاب، وذلك من خلال كشفه لزيف المنطلقات الفكرية للجماعات الإرهابية. حيث تناقش المسلمات التي ينطلق منها مبدأ الحوار، وذلك مقارنة بمسلمات الخطاب الفكري للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الجزء الثاني من الورقة يتناول دور الحوار، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في مواجهة دعوات الغلو والعنف، وذلك بناء على التجارب الفعلية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. وتنتهي الورقة بملاحظات ختامية حول دور الحوار في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب في وسائل الإعلام التقليدي والجديد. من جهته، قدم الأكاديمي والمستشار الإعلامي الدكتور حمزة بن أحمد بيت المال، ورقة عمل حملت عنوان إطار مفاهيمي لجهود المملكة في مواجهة فكر التطرف والإرهاب: حالة الجهود الفكرية والإعلامية.   وبين فيها أن جهود المملكة العربية السعودية لمواجهة فكر التطرف والإرهاب الواسعة انطلقت عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، كونها أبرز حدث عالمي وضع المملكة في بؤرة الأحداث العالمية. وأكد أنه كان واضحا منذ البداية أن الأمر جدُ خطير، وأن المعالجات يجب أن تأخذ مسارات متعددة: أولا لتحديد الأسباب، ثم التحرك منها لبرامج المعالجة، وثانيا إعادة بناء ما دمرته تلك الأحداث من صورة وسمعة المملكة عالميا. وأوضح أن هذه الدراسة سعت إلى تقديم ملخص وصفي لحالة المعالجات الفكرية والإعلامية في المملكة، من خلال إطار مفاهيمي عام يوضح المشهد العام لمعالجة فكر التطرف والإرهاب. ويتضمن هذا الإطار مجموعة الجهود في المجالات المتعددة: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، والمالية والأمنية، إضافة للجهود الفكرية والإعلامية «موضوع هذه الورقة». وكخطوة مهمة لبناء الإطار المفاهيمي فإن الأمر يتطلب تقديم توضيح لمكونات الإطار المفاهيمي وعناصره ثم شرح لكل مكون واستراتيجيات المعالجة. وأظهرت الورقة أن الجهود متعددة، لكن تنقصها متابعة الإنجاز، والدراسات العلمية لتقييم الحالة، وبالأخص الجهود العلمية الفكرية، والإعلامية. كما تلاحظ قصر غالبية المعالجة الفكرية على الجهود الشرعية، وإهمال أو ضعف بقية أوجه المعالجة، إضافة إلى قلة الدراسات التطبيقية وضعفها وتدني جودتها، وأن غالبيتها قُدمت في مؤتمرات علمية أو رسائل أكاديمية. وفيما يتعلق بالجهود الإعلامية أوضح أنها في الغالب خبرية مرتبطة بتغطية الأحداث،  وانجرفت بل كانت سببا في توسيع شقة الخلاف الفكري الداخلي حول جماعات فكر التطرف والإرهاب، عدا بعض الجهود في الإذاعة والتلفزيون كتخصيص برامج خاصة، مثل برنامج «همومنا»، وهو البرنامج الوحيد الذي قدم العديد من مداخل المعالجات الفكرية وبالأخص أنه كان يستضيف بعض الشباب الذين كانوا متورطين في أعمال إرهابية. كما كان هناك أيضا بعض المسلسلات الدرامية، سواء بتخصيص حلقة من حلقاتها عن الإرهاب أو حلقة ضمن مسلسل درامي. وأبان أنه في جانب وسائل التواصل الاجتماعي لوحظ عدم وجود حسابات متخصصة، عدا حملة سكينة في المملكة، والتي تدار من قبل متخصصين وبأساليب تفوق أساليب الجماعات المتطرفة، أولا لحماية الشباب من الوقوع في براثن التطرف الفكري، وثانيا لكشف زيف ما تروج له هذه التنظيمات (على غرار مركز صواب في الإمارات العربية المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في تويتر). بعد ذلك، قدم الدكتور شون باورز، ونغم الكارهيلي من جامعة ولاية فجينيا ورقة عمل بعنوان  تجسير أم توسيع الفجوة: مناهج المجتمعات المدنية الإسلامية في بناء المرونة الاجتماعية ومكافحة التطرف العنيف. وذكرا فيها أن استراتيجية منع التطرف العنيف العالمية بذلت جهودا ملموسة لوقف تجنيد المسلمين بشكل أكبر طوال العقد الأخير، وذلك من أجل صنع مجتمع مدني للمسلمين، بدلا من دمج المؤسسات الإسلامية القائمة بالفعل رغما من تحليها بالشفافية والثقة، ومن هنا ولدت مبادرة انخراط المجتمع المسلم بتقوية الأغلبية الصامتة بين جنباته. وأكد المشاركان أن دراسة بحثية أعدتها حملة منع التطرف العنيف في بريطانيا عام 2011 أوضحت أن ثمة محاولات تبذل لتأليب العداوة ضد المجتمعات المسلمة لعزلها، وهي نفس النتائج التي توصلت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مراجعة لتلك المبادرة في عام 2014. وتطرق الباحثان إلى دور الدين في الشؤون الدولية، من خلال فحص دور المنظمات غير الحكومية التي تركز على تنمية المسلمين في المناطق المتحولة والمتأثرة بالصراعات، نظرا لأن مثل هذه الشبكات تمثل المكونات الأساسية لمبادرة مكافحة التطرف العنيف والاستقرار في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل. واعتمدت الورقة العلمية على 30 مقابلة مع ممثلي المنظمات المدنية الإسلامية وممثلي المبادرة العالمية؛ وأوضحت أنه بالرغم من الترهل الذي أصاب الدور المحوري الذي تلعبه المنظمات الإسلامية غير الحكومية من حيث الحوكمة، إلا أنه يجب أن ينظر صناع السياسة وممثلوها إلى ذلك على أنه مصدر غير مستغل، ليس فحسب في الحرب العالمية على التطرف، بل في استراتيجيات ما بعد الصراع بشكل أكبر. وتوضح الدراسة كيف يتسنى للمنظمات الإسلامية ذات الاهتمام المعتدل والحاصلة على تدريب إعلامي فعّال أن تعرض نجاحاتها الإنسانية الجوهرية لنفس الجماهير التي وقعت فريسة للمتطرفين فأججت فكرهم. وتنتهي الورقة العلمية إلى عرض كيف أن تلك الروايات الاستراتيجية تستطيع أن تكون فعالة في تحدي الأفكار الأيديولوجية. بعد ذلك، قدم الأستاذ الدكتور مختار محمد من جامعة تكنولجي مارا من ماليزيا، ورقة عمل، حملت عنوان مواجهة الإرهاب من خلال القيم الدينية، والحضارية والقانونية والأخلاقية، عدّد فيها وسائل المتطرفين لتحقيق أجنداتهم السياسية والدينية والأيديولوجية. وأكد أن ما يقض مضاجعنا من الإرهاب هو الفئة المستهدفة من المدنيين ممن يعدون أهدافا سهلة للإرهابين. كما بين أن الإرهابيين يعدون أنفسهم فوق طائلة القانون فلا يعملون تحت إطار أخلاقي ولا قانوني مثل الجيش النظامي، لذا يتجاوز حجم الفظائع التي يرتكبونها ما يرتكبه المجرمون العاديون.  وأوضح أن هؤلاء يستخدمون الدين أداة لسوق الجهلاء لاقتراف أفظع الجرائم باسم الدين؛ فهم يصممون برامج لاستقطاب المجرمين، وهنا تبرز الحاجة لوجود أداة أو برامج تبزها للتغلب على تلك البرامج، وهذا دور القانون الذي ثبت عالميا بأنه وسيلة فعالة للتغلب على الإرهاب إذا ما تم ربطه بالأخلاق. وأشار الباحث إلى أن التاريخ في أشد حروبه ضراوة شهد مراعاة المتناحرين للأخلاق بالرغم من اختلافهم؛ فالحضارة قد تنقاد بسهولة للأفكار المتطرفة، إذا لم يتم التحكم فيها، مما يؤدي لازدهار الأفكار المتطرفة. وعن الحلول بين أن الحل الأفضل أن تتضافر جهود كل عناصر الدين والحضارة والقانون والأخلاق لمحاربة الإرهاب، فوسائل الإعلام مكون رئيس لتحقيق هذا المطلب، لأن الإعلام يمكن أن يسخر كوسيلة لصالح أو ضد تلك الجهود التي تصب في محاربة الإرهاب، مؤكدا أنه إذا أسيء استخدام وسائل الإعلام، فإنها ستوجد مزيدا من الإرهابيين، أما إذا استخدمت بصورة فعالة فستقلل من عددهم. وفي ختام الجلسة الثانية، قدمت الدكتورة آمنة سلطاني من جامعة الحاج لخضر، ورقة عمل عن دور التدابير والإجراءات الإدارية في مكافحة الإرهاب.. دراسة تجربة الجزائر والسعودية، بينت من خلالها أن أغلب التشريعات العربية، بما فيها التشريع الجزائري والسعودي، تحدثت عن أهمية الوقاية من الإرهاب في المجتمعات كعمليات دائمة وذات أولوية لتطوير النشاطات المجتمعية وترقيتها. كما اعتبرتها التزاما إجباريا لابد أن ينفذ من خلال وضع مجموعة من البرامج والتدابير والترتيبات، حيث تتولاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والاتحادات والرابطات والنوادي والجمعيات ووسائل الإعلام. وأوضحت أن المشرع الجزائري أو السعودي وحرصا منه على سلامة المجتمعات أفرد مجموعة من النصوص من قانون مكافحة الإرهاب، يحدد فيها كافة أشكال التدابير العملية التي يمكن القيام بها لحماية التظاهرة المجتمعية، وهي في مرحلتها الأخيرة والمؤثرة. ومن مظاهر حرص المشرع في هذا المجال أنه حدد بعض صور التدابير تحديدا دقيقا، ثم قرر عقاب الفاعلين في الشأن الأمني على كافة الإخلالات بالالتزامات التي يفترض القيام بها بقصد توفير شروط حسن تنظيم هذه التظاهرات وتأمينها، وعدم المساس بها، مستهدفا بذلك عدم إفلات أي جهة من المسؤولية أو العقاب عن أي فعل بقصد تعكير المجتمعات وتغييرها. واستعرضت تلك التدابير العملية: وهي تعزيز إجراءات وتدابير حرمان الإرهابيين من إمكانية السفر، وتعزيز وتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالسفر، وتعزيز إجراءات وتدابير منع الإرهابيين من تجنيد الآخرين، والتواصل في الإنترنت، يضاف إليها تعزيز إجراءات وتدابير منع تمويل الإرهاب. وأشارت إلى أن بعض الدول العربية، بما فيها الجزائر وتونس والسعودية والإمارات، تسعى إلى إعداد مشروع قانون يأذن بالتقاط الصور والأصوات من قبل الشرطة والدرك، مجهزة بالكاميرات الفردية في مداخلاتهم في هذه الصور والأصوات لا تكون دائمة، ولكن يمكن تشغيلها من قبل الوكلاء، متى وقع حادث أو من المحتمل أن يحدث، في أي من الأماكن العامة أو الخاصة، والغرض من هذه الأجهزة هو منع العمليات الإرهابية، مما يسهل جمع الأدلة التي يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية.