قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما منع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من قبول مكتتبين جدد في نشاط تأمين المركبات الشامل والإلزامي، وكذلك منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين مركبات، وذلك اعتبارًا من (7 ديسمبر 2016). وألزمت مؤسسة النقد الشركة بتعيين جهة استشارية معتمدة توافق عليها المؤسسة، لتقييم إجراءات الشركة، وإعادة هيكلتها فيما يتعلق بإدارة وآلية تسوية المطالبات، ومعالجة الشكاوى، والخروج بالتوصيات والإجراءات التصحيحية، ومتابعة تنفيذها. وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها، الثلاثاء (6 ديسمبر 2016)، أن الإيقاف بسبب عدم التزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من قبل مؤسسة النقد. وأضافت، أنه تطبيقًا لمبدأ الشفافية، يأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين. يُذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، كانت قد سمحت لشركة المتحدة للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات، وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات بعد قرار الإيقاف بتاريخ 21 يونيو 2016.