ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفينيا بنسبة 12% خلال العام الماضي، ليسجل 161 مليون يورو خلال العام الماضي، وفقًا لما أكده طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة. وأضاف وزير الصناعة، أن "حجم التبادل بين مصر وسلوفينيا زاد بنحو 344% منذ إبرام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين"، مشيرًا إلى أن "هناك ضرورة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسلوفينيا لتعكس متانة ومحورية العلاقات السياسية الاستراتيجية والروابط التاريخية بين البلدين". من جهة أخرى، قال الوزير إن "الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بحلول العام المالي 2017/2018، وزيادة معدلات الاستثمار بنسبة 19%، فضلا عن خفض العجز في الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2018/2019". وأكد الوزير ضرورة التشريعات التي تضمن تسهيل إجراءات اصدار التراخيص الصناعية، وتقلل فترة إصدار التراخيص إلى 30 يوما فقط، وتحد من التداخل في السلطات بين الجهات الحكومية وتعديل قانون المزادات والمناقصات.