قالت مفوضية الاتحاد الأفريقي إن اتخاذ قرار عودة المغرب للاتحاد الأفريقي بيد الدول الأعضاء في الاتحاد وليس بيد رئيسة المفوضية نكوسازانا دلاميني زوما، وذلك بعد أيام من اتهام الرباط لرئيسة المفوضية الأفريقية بعرقلة جهوده لاستعادة عضويته في الاتحاد الذي تركه قبل 32 عاما. وذكرت مواقع إخبارية أفريقية ومغربيةأن مفوضية الاتحاد الأفريقي أصدرت أمس بيانا ترد فيه على الاتهامات المغربية، وقالت إن طلب الرباط يخضع حاليا للإجراءات الداخلية المتبعة في الاتحاد والمتضمنة في ميثاقه التأسيسي. وأضافت المفوضية الأفريقيةأنها ما تزال تتلقى ردود فعل الدول الأعضاء بالاتحاد -وعددها 54- على الطلب المغربي الذي قدم في سبتمبر/أيلول الماضي. المغرب يتهم وكانت الخارجية المغربية قالت الأربعاء الماضي إن رئيسة مفوضية الاتحاد اختلقت طلبا إجرائيا جديدا" لرفض رسائل من دول أعضاء بالاتحاد تدعم طلب المغرب العودة للمنتظم الأفريقي، واتهمت المسؤولة الأفريقية "بعدم التزام واجبها في الحياد، والقيام بمناورات لعرقلة استعادة المغرب لمكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الأفريقية". ويتطلب استعادة المغرب مقعده بالاتحاد الأفريقي تصويت غالبية ثلثي الدول الأعضاء (36 دولة) إيجابا على الطلب، ويدور بهذا الشأن صراع صامت بين المغرب والجزائر في كواليس الاتحاد الذي من المقرر أن يعقد قمة في يناير/كانون الثاني المقبل في إثيوبيا، وينتظر أن يحسم فيها الطلب المغربي. وتجري الرباط منذ بضعة أشهر حملة دبلوماسية للحصول على الدعم لانضمامها مجددا للاتحاد الأفريقي، وذكر بيان خارجيتها أن الرباط حظيت بموافقة خطية من الغالبية العظمى للدول الأعضاء على طلبها للعودة للاتحاد. ولم تتضح بعد ما إذا كان أعضاء نافذون بالاتحاد الأفريقي مثل الجزائر وجنوب أفريقيا -اللذين عبرا عن دعمهما لإجراء استفتاء لسكان الصحراء الغربية- سيقبلون طلب المغرب.