اتهم مجلس محافظة المثنى (280 كلم جنوب غربي بغداد) وزارة الدفاع بالتنصل عن وعودها بتشكيل «قوة البادية» التي كان يفترض أن تعمل على ضبط الجانب الغربي. وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس فريق آل فروين لـ «الحياة» إن «وزارة الدفاع بدأت التخطيط اللازم لتشكيل لواء يضبط أمن الصحراء، ونشر مكامن دائمة ومتحركة فيها لمنع حدوث أي خرق إلا أن الوزارة تراجعت عن هذا القرار». وأضاف أن «الحكومة المحلية أرسلت إلى الوزارة كل الأسباب الموجبة لتشكيل قوة عسكرية خاصة بالصحراء بعدما رصدنا الكثير من التحركات المشبوهة فيها خلال الأعوام الماضية، ووافقت الوزارة والقيادة العامة للقوات المسلحة مبدئياً على ذلك، إلا أننا اليوم أمام تهديد كبير وسط انحسار وتقليص عديد الجيش في تلك المنطقة». وتابع أن «الحكومة المحلية عملت خلال الفترة الماضية على استقبال طلبات التعيين في ملاك وزارة الدفاع من أبناء محافظات المثنى والديوانية والنجف تمهيداً لتشكيل قوة البادية إلا أننا فوجئنا بتراجع الحكومة المركزية عن قرارها». وكانت قيادة الشرطة في المثنى أعلنت مطلع الشهر الجاري نشر قوات من أفواج الطوارئ في طول الشريط الحدودي مع الدول المجاورة لمراقبة الطرق ومنع تسلل الإرهابيين، كما نصبت المكامن في المناطق المتصلة في جهة البادية التي تبعد 180 كلم جنوب شرقي السماوة. إلى ذلك، قال محافظ المثنى فالح الزيادي لـ «الحياة» إن «المحافظة أبلغت إلى الحكومة المركزية وجوب ضبط الصحراء المتصلة بالديوانية والنجف والأنبار وقد اجتمعت اللجنة الأمنية العليا أخيراً مع قيادتي العمليات والشرطة للبحث في كيفية ضبط البادية بما هو متوافر لدينا من عناصر ومعدات وسنخرج خلال المرحلة المقبلة بخطة». وزاد أن «المحافظة رفضت في أكثر من مناسبة نقل أي عنصر أمني منها إلى أي محافظة أخرى، لأن أمن المثنى في حال شهد خرقاً سيؤثر مباشرة في أمن العراق في شكل عام».