أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، عن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية ومقرها القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور. وتم اختيار الدكتور حسن حماد أمينا عاما للمحكمة، ومحمد أبوالعينين نائبا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد، في حين يجرى حاليا استكمال تشكيل هيئة المحكمة لاختيار بقية النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية وكذلك أعضاء مجلس الأمناء. وتتشكل المحكمة من هيئات تحكيم يختارها الأطراف المتنازعة، وفي حالة عجزها عن الاختيار تتولى إدارة المحكمة اختيار المحكمين. وسينشأ بالمحكمة جدول للمحكمين لمن تتوافر فيهم شروط التحكيم، ومن المقرر أن تعلن المحكمة في الأيام القادمة شروط اللجوء إليها والقواعد التي يخضع للتحكيم فيها. ويعد تأسيس هذه المحكمة حدثا فريدا في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، لاسيما أن المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم. ومن المقرر أن تضم المحكمة 10 دوائر، وتخصص المحكمة دائرة للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول و9 دوائر للمنازعات بين الأفراد، وسيكون لهذه المحكمة ممثلون في كل دولة عربية يشكلون مجلس أمناء المحكمة.