تسبب تقرير «هيئة مفوضي الدولة» التابعة للمحكمة الإدارية العليا أمس، الذي أوصى بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، في المزيد من إحراج الحكومة المصرية، التي لاتزال تُصر على الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر. فاقم تقرير أصدرته هيئة «مفوضي الدولة»، التابع للمحكمة الإدارية العليا، أمس، الذي تضمن دفاعاً قوياً عن مصرية جزيرتي «تيران وصنافير» من إحراج الدولة المصرية رئاسة وحكومة وبرلماناً، وهي الجهات الثلاث التي طعنت على مصرية الجزيرتين، بعد أشهر من الغضب الشعبي الناتج عن توقيع رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل اتفاقية ترسيم الحدود، بالأحرف الأولى مع الجانب السعودي، مطلع أبريل الماضي. التقرير أوصى المحكمة الإدارية العليا، التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، الذي أبطل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بإصدار حكم نهائي برفض طعن الحكومة، وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وعدم جواز التنازل عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية. التقرير الذي أعده المستشار إسلام الشحات، قال إن «المادة 151 من الدستور قاطعة في حظر التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وأن هذا الحظر جاء لحكمة، وهي ألا تتجرأ أي سلطة على الاقتراب أو المساس بجزء من هذا الوطن، ولا ينفع في ذلك إجازة من مجلس النواب أو موافقة من الشعب (استفتاء)، فالكل مقيّد بهذا الحظر شعباً وسلطات، أمام الأجيال السابقة واللاحقة». وأضاف التقرير، الذي لاقى ترحيباً جماهيرياً واسعاً، أن الثوابت التاريخية التي لا يُنكرها أحد تؤكد أن الدولة المصرية هي أكبر وأقدم دولة في الشرق الأوسط، وواحدة من أقدم ثلاث حضارات في العالم، وأنه على مر التاريخ لم يُنتقص شبرُ من أرضها، وقد خاضت العديد من الحروب داخل أراضيها وخارجها للدفاع عن سيادتها وعدم الانتقاص من إقليمها، وأنه لا جدال في ممارسة مصر، على مر العصور سيادتها الكاملة على كامل إقليمها بما فيها «الجزيرتان» مثار النزاع. وتابع التقرير: «ما اطلعت عليه الهيئة من مستندات وخرائط تقطع بمصرية الجزيرتين دون أدنى شك أو ريب، وأن بعض ما قدمه الطاعنون من مستندات كان له بالغ الأثر في التأكيد على مصرية الجزيرتين. ولفت التقرير إلى «أنه وعلى فرض القول بسعودية الجزيرتين، وهو ما لا نسلم به - فإن السلوك السعودي يدل على تسليمها بمصرية الجزر، وأساس ذلك أنه منذ نشأة المملكة السعودية 1932 لم تطالب يوماً بالجزر محل النزاع، ولم تخاطب الحكومة المصرية وتطالبها بتسليم الجزر إلا في عام 1990». في السياق، أجلت المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، أولى جلسات نظر استشكالين جديدين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 19 ديسمبر للاطلاع والتعقيب، على تقرير هيئة المفوضين. منحة إماراتية في تطور اقتصادي جديد يكشف عن مدى التعاون الأخوي بين مصر ودولة الإمارات المتحدة، قال مصدر حكومي مسؤول لـ»الجريدة»، إن البنك المركزي المصري، سيحصل على منحة إماراتية بقيمة «نصف مليار دولار»، وأن الدفعة الأولى ستصل يناير المقبل، وستكون بقيمة 300 مليون دولار، وستكون مُخصصة لتطوير وتنمية البنية التحتية، وعلى رأسها المشافي الحكومية، والمدارس وإنشاء الطرق والكباري والأنفاق. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حضر احتفال دولة الإمارات بعيدها الوطني، مطلع الأسبوع الجاري، وسط حفاوة في الاستقبال عكست العلاقات المُتميزة بين البلدين، وأجرى السيسي لقاءات ثنائية مع العديد من المسؤولين في الإمارات وعدد من الزعماء الذين حضروا الاحتفال. المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن الإمارات ستدعم ثلاثة مشروعات كبرى في محافظة شمال سيناء، على رأسها إنشاء جامعة «مصرية ـ إماراتية» تحمل اسم «بن زايد»، بالإضافة إلى أنها ستشارك في إنشاء مُجمع طبي، في المحافظة، ولفت المصدر إلى أن الإمارات قررت دعم مصر بدفعة جديدة من المدرعات المضادة للألغام، فبراير المُقبل. الصناعة الوطنية إلى ذلك، بعد أيام من الجدل الذي تسبب فيه القرار الحكومي برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة من الخارج، تطرق الاجتماع السيادي الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والتموين ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، إلى ضرورة أن تقوم الحكومة باتخاذ القرارات المناسبة بهدف استمرار توافر منتجات الدواجن بالسوق المحلية، والعمل على تثبيت الأسعار، والحفاظ على الصناعة الوطنية، ما اعتبره مراقبون بمنزلة مؤشر على تراجع الحكومة عن قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة. الناطق الرئاسي السفير علاء يوسف، قال: «الرئيس وجه بضرورة العمل مع المنتجين المحليين للدواجن للتوسع في الصناعة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، وأن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة من أراض وتراخيص وموافقات لتحقيق ذلك»، وتابع يوسف «الاجتماع ناقش كذلك إجراءات ضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الاستيراد». وعلمت «الجريدة» أن الاجتماع حدد طريقين لمعالجة الأزمة، إما إلغاء القرار الحكومي بشأن الدواجن المستوردة، أو إعفاء الأعلاف ومواد تربية الدواجن المحلية من الجمارك أيضاً، وقال مصدر مُطلع إن الرئيس السيسي طلب إنهاء الأزمة مع نهاية الأسبوع الجاري ورفع تقرير بما أسفرت عنه المشاورات.