طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تُضمن تقاريرها المقبلة تقييماً لوضع الفساد في المملكة كما جاء في المادة الرابعة عشرة من تنظيمها.   ووافق المجلس على أن تقوم الهيئة بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد كعقوبة تبعية التزاماً بالأمر السامي الكريم رقم 42626 وتاريخ 22 / 11 / 1434 هـ ، الذي ينص على مراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالاً مجرمة قد يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها.   جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية العشرين التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.   وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433 / 1434 هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الظفيري.   ودعا المجلس - في قراره - الهيئة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.   وطالب المجلس الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة ، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد وذلك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، وأن تعمل على استحداث أقسام نسائية في مقر الهيئة وفروعها بالمملكة.     كما دعا المجلس - في قراره - الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد ، وأن تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوضع قواعد للإفصاح والنشر للقضايا التي تباشرها ونتائج ما توصلت إليه على نحو يعزز من مبادئ الشفافية والموثوقية والعدالة.