كشف تقرير متخصص أن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء الأخرى شهد زيادة كبيرة العام الماضي "2015"، حيث تم تسجيل 33824 حالة تملك خلال العام، بزيادة 44% مقارنة بـ2014، الذي سجلت فيه 23509 حالة تملك. وشهد تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى وفقاً للتقرير الصادر عن أمانة مجلس التعاون ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما تصل نسبته إلى 454%. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة تملك في نهاية 2015، مقارنة بـ153678 حالة تملك في نهاية 2014. ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية في 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. وحلّت الإمارات المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في 2015، وبعدد 29371 حالة تملك، لتحقق نسبة 86.8 % من إجمالي عدد المتملكين للعقار في الدول الأعضاء الأخرى. وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب 9.2% من الإجمالي. وسجلت البحرين 578 حالة تملك. بينما بلغت حالات التملك للعقار من قبل مواطني دول المجلس في كل من قطر والمملكة والكويت 360 و315 و105 حالة على التوالي. وتبين الإحصاءات تصدر مواطني المملكة لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال 2015، حيث بلغ عددهم 13328 مواطناً، يليهم مواطنو الكويت بعدد 10896 مواطناً، ثم مواطنو قطر في المرتبة الثالثة بعدد 3547 مواطناً. وبلغ عدد مواطني البحرين وسلطنة عُمان والإمارات المتملكين للعقار في دول المجلس الأخرى 2550 و2465 و1038 مواطناً على التوالي.