أكد الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، مناف الهاجري، أن دخول الكويت في السوق العالمي للسندات السيادية يشكل خطراً رئيسياً على المالية العامة، مشدداً على ضرورة التأني قليلاً في الإصدار، حتى الحصول على جواب للسؤال «ماذا نريد من ورائه؟». وأشار إلى تشوهات هيكلية في الميزانية العامة على شكل مرتبات وانفاق وهدر واضح، لافتاً إلى أن القطاع المالي الكويتي يمكن أن يلعب دوراً فريداً في تقليص مخاطر إدارة السندات السيادية.وأوضح الهاجري في تصريح صحافي على هامش مؤتمر «تطوير سوق الدين العام» الذي تنظمه جمعية الخليج للسندات والصكوك، أن المداخلات في المؤتمر ركزت على إستراتيجية البيع، وهي «كيف نبيع بأقل عائد ممكن وبأكثر كمية طلبات»، مضيفا: «نحن كمعنيين باستدامة هذا البلد يجب علينا التأني قليلاً، ونحن كلنا مع اصدار السندات لكن علينا أولا أن نسأل ماذا نريد من وراء اصدار السندات؟، وما نريده من ذلك ليس فقط تمويل العجز، لأن ذلك في النهاية يمكن تمويله من مصادر أخرى أهمها الفوائض المالية الموجودة»، مشيراً إلى تشوهات هيكلية في الميزانية العامة على شكل مرتبات وإنفاقات غير فعالة بالإضافة الى الهدر. وطرح سؤالا «هل ستساعدنا هذه السندات التي ستكون عليها تكلفة؟، وهل هذه التكلفة تبررها العوائد السلبية التي نحققها على مصروفاتنا في الرواتب والهدر؟» هذا السؤال الذي يتوجب التوقف عنده لدى من يرسم السياسات في هذا البلد، مضيفاً أن هذا السؤال لن يأت من المستشارين الدوليين أو من مؤسسات التنمية الدولية، بل يجب أن يأتي من داخل هذا البلد. وعبر الهاجري عن سعادته بوجود مكتب في الكويت لإدارة الدين برئاسة عبد العزيز الملا، لكن مثل أي شيء آخر إذا لم تكن لديه رسالة واضحة، وإذا لم يبن بالكوادر البشرية المؤهلة ونظام اتخاذ القرار السليم، لن يستطيع هذا المكتب أن ينطلق بالشكل المناسب، منوها بأن «ما نقوم به في هذا المؤتمر هو إعادة صياغة الخيارات الموجودة لتعميق البحث والطرح الذي يقال فيه». وشهد المؤتمر مشاركة وحضور العديد من مؤسسات المالية من القطاعين الخاص والعام في دول مجلس التعاون الخليجي، ونخبة من الخبراء الماليين الدوليين، بينهم وزير المالية اللبناني السابق جهاد أزعورالذي عينه صندوق النقد الدولي أخيراً مديراً له في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقال الهاجري إن القطاع المالي في الكويت، يمكنه أن يلعب دوراً فريداً في تلافي المخاطر المتعلقة بإصدار سندات سيادية، نظراً للخبرة التي اكتسبها هذا القطاع بحكم الأزمات التي مر بها، بسبب تقلبات الاقتصاد، والرقابة الشديدة عليه والتي تفوق القطاعات الأخرى بمراحل، والابتكار المتجسد بالطرح المستمر لأدوات مالية جديدة للسوق، وإطار الحوكمة القوي الذي يتمتع به. وأكد أنه من المجدي تأسيس الشراكة بين القطاع المالي الكويتي والجهات الرسمية المعنية، لإدارة الإصدارات، وللتعامل مع التحديات المختلفة المحيطة بإدارة إصدار السندات والمتمثلة بالحوكمة، والدعم الفني للقرار، والتنظيم، فضلاً عن دور الوساطة بين الجهة المصدرة والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، والذين يتطلعون لأدوات استثمارية جديدة وعوائد مجزية. ولفت الهاجري الى أن دول الخليج تواجه بخيارات سياساتها في هذه المرحلة، تحديات غير مسبوقة تدفعها لتغيير النموذج السياسي والاقتصادي السائد في المنطقة، والذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر للدخل، وإذا لم تبادر هذه الدول إلى تغيير نموذجها الاقتصادي واستبداله بنموذج يتماشى مع الواقع الحالي والمخاطر التي تنطوي عليه. وأشار إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على الاستقرار السياسي والاجتماعي والمالي، الذي حظيت به المنطقة خلال السنوات الماضية، وعلى دورها المحوري في استقرار المنطقة بنطاقها الواسع. وأشار الى أن الكويت هي آخر القادمين من دول الخليج إلى سوق السندات العالمي، إذ تشهد حالياً موجة من الإصلاحات، بعضها مالية بمضمونها وتشمل فرض الضرائب، ورفع الدعومات، وتحرير أسعار الطاقة، فضلاً عن إصلاحات أخرى ليست مالية ولا تقل أهمية إن لم تكن أهم، وهي التي تُعنى برأس المال البشري، والتميز المؤسسي. وأكد أنه من أهم متطلبات هذه الإصلاحات هي الثقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أنه من مفارقات الإصلاح في الكويت هو أنها الدولة الخليجية الأقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط. وكشف أنه بالرغم من ذلك، فإن الكويت تعاني من قصور جدي فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد، فالإنفاق غير المنتج والمتكرر في الميزانية مرتفع لدرجة غير قابلة للاستمرار، والكفاءة المؤسسية متدنية بشكل واضح، وسهولة ممارسة الأعمال هي الأكثر انخفاضاً على صعيد دول الخليج. وأشار الهاجري إلى أن دخول الكويت في السوق العالمي للسندات السيادية هو الخطر الرئيسي، والذي يتحتم مناقشته خلال هذا المؤتمر عبر أسئلة حيوية أهمها: ما هي احتياجات الكويت المالية؟، ولأي درجة يجب أن تكون الاحتياجات المالية منتجة لتكون كلفة التمويل مجدية؟ وهل سنستمر نشاهد التشوهات في الميزانية بعد الاقتراض؟ وكيف لنا أن نستفيد من المراقبة الدقيقة من قبل أسواق رأس المال العالمية لنعالج هذه التشوهات المالية؟ ومن خلال أي إطار عمل للحوكمة؟ وكيف لنا أن نستفيد من بزوغ الأداة الاستثمارية المتمثلة بالسندات السيادية في الكويت كعامل استقرار وتنويع استثماري، وليس كمنافس للقطاع الخاص؟ وأضاف الهاجري «إذا ما تم صياغة إطارعمل للحوكمة يشرك الأطراف المعنية المحلية والعالمية، أعتقد أن إصدار سندات سيادية بمستوى محدد، سيكون فرصة ممتازة للكويت لتجلب من الأسواق العالمية نوعا جديدا من التمحيص للتأكد من استدامة ميزانية الدولة»، مؤكدا أن مسألة إصدار سندات سيادية أصبحت أكثر أكاديمية وتقنيناً، محذراً من التقليل من أهمية المخاطر المتعلقة بمنحنى التعلم في الكويت. وذكر أنه من المحتمل أن يكون عامل المخاطرة الرئيسي هو التميز المؤسسي ورأس المال البشري الذي سيدير العملية والجدول الزمني، وأن هذه العملية ستكون حتماً مهمة لصورة الكويت وسمعتها المرموقة التي بناها على مر السنين مؤسسات ناضجة مثل الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي. من ناحيته، رأى وزير المالية اللبناني الأسبق جهاز أزعور، أن الوقت قد حان لتنشيط مكاتب إدارة الديون، وأن سوق السندات يضع الدولة تحت أنظار المستثمرين العالميين. وطرح أزعور السؤال التالي: «ماالذي ينظر اليه المستثمر حتى يأتي الى المنطقة؟»، مؤكدا ضرورة موازنة جميع وسائل الاقتراض، سواء كان اقتراضا مباشرا أو مجمعا أو سوق سندات، لافتاً إلى أن سوق السندات يضع الدولة تحت أنظار واهتمام المستثمرين العالميين. أما رئيس أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بنك «HSBC» مصطفى عزيز عطا، فقد تحدث من جهته عن مصدري السندات من دول الخليج في أسواق المال العالمية، في حين ناقش كل من رئيس إدارة الاستثمارات البنكية والخزينة لمجموعة بنك برقان روبرت فروست، والمدير التنفيذي لمجموعة الحلول الاستراتيجية في شركة الوطني للاستثمار راني سلوانس، والرئيس التنفيذي في شركة بوبيان كابيتال صالح العتيقي، والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات في شركة كامكو للاستثمار خالد فؤاد محاور تطوير سوق مال محلي ذي سيولة عالية. أما المستشار القانوني والشريك في شركة الحسام القانونية حسام عبد الله، فقد تطرق من جانبه إلى النطاق القانوني والتنظيمي لسوق الدين في الكويت.