صدرت الموافقة على إنشاء لجنة دائمة باسم “لجنة أراضي الدولة” بهدف الحفاظ على الأراضي الحكومية، وذلك تماشياً مع ما ذكرته مصادر مؤخرا بأنه سيصدر قرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتسمية رئيس “لجنة أراضي الدولة” . وتضمنت الموافقة على مشاركة 8 جهات حكومية بالإضافة إلى رئيس للجنة، والوزارات المشاركة هي الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المالية، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة، الإسكان، والتخطيط. ويرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تخل اختصاصات اللجنة بما تقضي به الأنظمة والأوامر والتعليمات المتعلقة بالمعادن والزيت والغاز والاختصاصات والمهام التنفيذية للجهات المعنية بشؤون الأراضي المقررة نظاما. وتتمثل أبرز مهام اللجنة في إعداد السياسيات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، اقتراح مشاريع الأنظمة الجديدة وتعديل الأنظمة القائمة المتعلّقة بشؤون الأراضي، واقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها.