الجزيرة - علي بلال: كشف وزير العمل بأن استقدام العمالة الإندونيسية سيبدأ خلال الثمانية الأسابيع المقبلة وقال المهندس عادل فقيه: إن الفحص على العمالة عمل قائم من خلال وزارة الخارجية. مبينا أن سفارات المملكة في تلك الدول تطالب بشهادات الفحص. جاء ذلك خلال تدشين الوزير لشبكة «قادرون» أمس الأول وقال فقيه إن الشبكة ستسهم في دمج ذوي الإعاقة بمجتمعهم وبسوق العمل المحلي وستكون مرجعية للشركات والقطاعات المهتمة والمقتنعة بعمل أصحاب ذوي الإعاقة إلى جانب عملها على إحداث بيئات عمل مساندة ومتفهمة لقدراتهم مما يمنحهم الثقة وفتح فرص التوظيف لهم وتمكينهم من العمل الفاعل. وأضاف: مسيرة تأسيس الشبكة بدأت بجهود مباركة من عدة شركات كبرى في قطاعات مختلفة تسعى لدعم وتوظيف أصحاب ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات التيسيرية المرتبطة بتوظيفهم . وعد فقيه الاحتفال بشبكة قادرون نقطة انطلاق يترتب عليها خطوات أخرى تتطلب مشاركة الجميع في تمكين أصحاب الإعاقة من العمل, مشيراً إلى أن الوزارة ومؤسساتها قامت بعمل دءوب ثمرته مشروعات كانت غايتها تمكين ذوي الإعاقة من العمل. وقال فقيه إن الوزارة قدمت الدعم المادي والمعنوي خلال المرحلة التأسيسية لهذا المشروع الحيوي وستستمر على مدى العام المقبل حتى يكتمل نموه.من جانبه قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بأن الوزارة أوكل لها تطبيق القرارين 121و122 المتعلقان بتوظيف النساء وستقوم باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة من زيادة مشاركة عمل المرأة. وأضاف: نسبة البطالة في صفوف النساء عالية والوزارة تسعى لتكون مشاركة المرأة فاعلة، وأكد الحقباني أن الوزارة جاهزة لإطلاق برنامج «حماية الأجور» من اليوم ولكن تطبيق البرنامج على الشركات يحتاج إلى تهيئة في نظام الرواتب وتحتاج إلى وقت وكذلك البنوك حتى تستوعب الأعداد الهائلة، حيث أن عدد العمالة بالقطاع الخاص كبير سواء الوافدة أو الوطنية. مشيرا إلى أنه خلال عامين سيتم الانتهاء من البرنامج وتطبيقه حتى على العمالة المنزلية التي ستدخل ضمن هذا البرنامج. وعن المتابعة بعد انتهاء المهلة التصحيحية، قال المفرج إن هذا جزء من عمل الوزارة وهي مستمرة في المتابعة والجهد التنسيقي مع وزارة الداخلية عالي ولدينا اجتماعات مع الجوازات والأمن العام لترتيب الجهود، وما تم المراهنة عليه هو عدم عودة العمالة المخالفة إلى السوق بعد انتهاء الفترة التصحيحية وتم القيام بـ 30 ألف جولة تفتيشية خلال الفترة الماضية، حيث أن جميع المخالفات تتم أحالتها إلى اللجان العمالية أو وزارة الداخلية ولدينا فريق يتابع ليس فقط المخالفات ولكن أيضاً ما تم بشأنها. من جانبها استعرضت مستشارة وزير العمل الدكتورة ميرفت طاشكندي مسيرة برنامج توافق الذي أطلقته الوزارة منذ أكثر من عام ويهدف لتشجيع أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد حلول وآليات واقعية لتنفيذ مشروعات مختلفة تحت مظلة البرنامج لإيجاد فرص وظيفية لهم .وأشارت طاشكندي إلى أنه تم الاستعانة بفريق استشاري خارجي للعمل مع الفريق المحلي للتعرف على أفضل الممارسات العالمية لتنفيذ مثل هذه المشاريع بطريقة مقننة ومتماشية مع البيئة المحلية. بدوره أوضح رئيس مجلس المديرين بالشبكة عمرو محمد خاشقجي أن «قادرون» تسعى لتحفيز أصحاب الأعمال على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة, وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية والعملية وأفضل الممارسات لأصحاب الأعمال لتسهيل التوظيف والحفاظ على القوى العاملة من ذوي الإعاقة من خلال سياسات حكومية مساندة وبيئة عمل مناسبة, إلى جانب توعية أصحاب الأعمال لإدراج ذوي الإعاقة ضمن الكوادر العاملة من خلال تهيئة بيئة عمل مناسبة , والمساندة والمشاركة بأفضل الممارسات فضلا عن تنظيم الشبكة وتنسيقها مع ذوي العلاقة من الجهات الرسمية و المؤسسات غير الربحية وتشكيل شبكات تفاعلية. من جهته أشار مدير عام شبكة «قادرون» فهد أسعد أبو النصر إلى أن الشبكة ستقيم خلال الفترة المقبلة عددا من الندوات وورش العمل بالإضافة إلى تدريب موظفي الموارد البشرية في الشركات على استقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل , فضلاً عن تقديم الاستشارات في تهيئة مكان العمل إلى جانب مجموعة من الخدمات المساندة للمواد المنتجة كطباعة برايل والترجمة بلغة الإشارة.