أبوظبي: علي أسعد ارتفعت أرباح شركات العقار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 31.55% لتصل إلى 9.628 مليار درهم مقارنة مع 7.319 مليار درهم أرباح نفس الفترة من العام الماضي، وتعد هذه النتائج مؤشراً إلى تحسن الأداء وبدء تعافي قطاع الإنشاءات والعقار الذي شهد تباطؤاً في الأداء مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014 لأكثر من النصف. وأظهرت نتائج 11 شركة عقارية مدرجة في أسواق المال تمثل كبرى شركات القطاع العقاري تفاوتاً في الأداء، وهو تفاوت طبيعي يستند إلى قوة الشركة وحجم أعمالها ومشاريعها وقدرتها التسويقية للعملاء. وتصدرت شركة إعمار العقارية قائمة الشركات الأكثر ربحية، وقد زادت أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 18.75% وتجاوزت هذه الأرباح مبلغ 3.62 مليار درهم. في حين تراجعت هذه الأرباح لدى شركة داماك بنسبة 22.68% لتبلغ أرباحها 2.839 مليار درهم، وتطورت أرباح شركة الدار العقارية ونمت بنسبة 13.99% وتجاوزت ملياري درهم. وحتى الشركات التي تكبدت خسائر خلال نفس الفترة فإن هذه الخسائر تراجعت بنسب متفاوتة مقارنة مع خسائر الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، كشركة أرابتك التي انخفضت خسائرها بنسبة76.41%، وشركة درك اند سكل تراجعت خسائرها بنسبة 71%، وإشراق العقارية انخفضت خسائرها بنسبة39.32%. الأكثر نمواً وتصدرت شركة رأس الخيمة العقارية قائمة الشركات العقارية الأكثر نمواً في الأرباح، وحققت أرباحاً صافية مقدارها 79.1 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنمو نسبة 187.64% مقارنه مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي. وتشير الوقائع إلى وجود ثلاثة عوامل ساهمت في بدء تعافي وتحسن أداء قطاع الإنشاءات والعقار حالياً، أولها قيام العديد من شركات القطاع بإعادة هيكلة أوضاعها المالية والإدارية بما يتلاءم مع الظروف المستجدة على القطاع. والعامل الثاني يتمثل في أن القطاع العام والحكومي رغم ضغوط الظروف على الإنفاق إلا أن الجهات الرسمية واصلت تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمشاريع المهمة وغير القابلة للتأجيل، وانعكس ذلك إيجاباً على شركات العقار التي توفرت أمامها فرص رغم صعوبة الظروف. والمؤكد أن صورة قطاع العقار واضحة أمم القطاع المصرفي ويواكب التطور والتحسن في أداء هذا القطاع المهم والطلب على خدمات ومنتجات هذا القطاع، وهو ما دفع البنوك لمواصلة تمويلاتها لهذا القطاع رغم ارتفاع وتيرة سياسة إدارات البنوك التحفظية والاحترازية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط. تمويل البنوك ووفقاً للنشرة الشهرية المصرفية لشهر أكتوبر/تشرين الأول التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً فإن حجم التمويل المصرفي لقطاع العقار والإنشاءات خلال الربع الثالث من العام الحالي زاد بمقدار 8.45 مليار درهم أي بنسبة نمو 3.4% ليصل حجم هذا الائتمان إلى 250.83 مليار درهم مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع 242.38 مليار درهم نهاية يوليو/تموز الماضي، وهذا التمويل ارتفع بنسبة 6.73%% منذ بداية العام أي بزيادة مقدارها 15.82 مليار درهم خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي. وتشير التوقعات لآفاق واعدة لشركات العقار وقطاع الإنشاءات خلال الفترة المقبلة مع تسارع وتيرة العمل في مشاريع إكسبو 2020، ومع صعود أسعار النفط بحوالي 27% منذ بداية العام، وبأكثر من 15% بعد يومين من توصل أعضاء أوبك لتخفيض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل، ومع ارتفاع سعر برميل برنت إلى حوالي 54 دولاراً بعد اتفاق أوبك، فإن توقعات أحد أكبر البنوك الاستثمارية العالمية جولدمن ساكس أن يتجاوز سعر برنت مستوى 60 دولاراً مع نهاية العام، وهذا عامل جديد ومحفز لزيادة الإنفاق الحكومي والقطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن أسعار النفط العام المقبل.